الصفيح يختفي من 62 مدينة سنة 2013 سيصل عدد المدن التي تم إعلانها مدن بدون صفيح، إلى حوالي 62 مدينة في غضون سنة 2013 وفق تصريح صحفي لمحمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة. وأوضح الوزير أن مدن طنجة وتطوان وسطات وقلعة السراغنة والقصر الكبير وسيدي قاسم وسيدي سليمان والسمارة والدروة وبن يخلف وسيدي بنور وسوق السبت وتويسيت، سيتم إعلانها مدنا بدون صفيح سنة 2013. إلى ذلك أكد بنعبد الله أن السنة التي نودعها تميزت بإعادة إيواء 28 ألف و870 أسرة كانت تقطن بدور للصفيح، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الأشغال المتعلقة بإعادة إيواء 6 آلاف و880 أسرة أخرى بعد هدم مساكنها الصفيحية، لا زالت متواصلة، في حين أن تهيئة المواقع المخصصة لاستقبال 28 ألف أسرة أخرى تم الانتهاء منها. وأضاف الوزير، أن أزيد من مليون نسمة تحسنت ظروف حياتهم مع إعلان 45 مدينة بدون صفيح، مشيرا إلى لأنه سيتم، يومه الاثنين، الإعلان عن 4 مدن جديدة بدون صفيح وهي مدن بوعرفة ووجدة وأزمور واركيست. من جانب آخر، تعتزم وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، الانكباب على تقييم برامج السكن الاجتماعي، ضمن خطة للتقييم خلال سنة 2013، سواء تعلق الأمر بالوحدات السكنية بقيمة 250 ألف درهم أو تكل المتعلقة بالوحدات التي تبلغ قيمتها 140 ألف درهم، «بهدف إعادة توجيه العمل الجاري في هذا المجال إذا دعت الحاجة» يقول نبيل بنعبد الله الذي أكد على أن الوزارة تعتزم إطلاق حملة لدى المنعشين الراغبين في الاستفادة من التحفيزات التي يتضمنها مشروع قانون مالية 2013 (حقوق التنبر والتسجيل والمحافظة العقارية)، فضلا عن الاستفادة من التعبئة المرتقبة للوعاء العقاري العام. ووفق برنامج عمل الوزارة لسنة 2013، سيتم وضع آليات جديدة لتجسيد وتنفيذ المقتضيات الخاصة بالسكن المعد للكراء والمحدد في 1200 درهم كسومة كرائية بالنسبة لسكن 250 ألف درهم، و700 درهم بالنسبة لسكن 140 ألف درهم، بالإضافة إلى العمل على النهوض بالتعاونيات السكنية عبر تعبئة جزء من الوعاء العقاري العام المملوكة لمجموعة «العمران»، وإطلاق البرامج الأولية الخاصة بالفئات المتوسطة. وبخصوص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي، ذكر الوزير بالتوقيع على 591 اتفاقية تهم بناء 990 ألف وحدة سكنية. من جهة أخرى، واصلت الوزارة خلال سنة 2012 تدخلاتها في مجال السكن الآيل للسقوط بإنهاء 41 عملية أنجزت بتكلفة مالية بلغت 1,475 مليار درهم، من بينها 825 مليون درهم كدعم مقدم من طرف الدولة، كما أن الوزارة أعدة استراتيجية جديدة للسكن المهدد بالانهيار من خلال تحديد آلية التدخل المتمثلة في وكالة لتأهيل الأنسجة العتيقة والمباني الآيلة للسقوط، وفرض رسوم جديدة على الحديد والخرصانة والرمال من أجل ضمان تمويل هذه الاستراتيجية. وأشار الوزير إلى أنه سيتم ضمن الأوراش المرتقب إنجازها سنة 2013 تتبع وتطبيق المخطط الاستراتيجي لتطوير المدن الجديدة، مضيفا أن الوزارة ستتابع الإصلاحات في مجال التعمير وتبسيط مساطر الترخيص الإداري، إلى جانب الإسهام في جهود تحسين مناخ الأعمال والثقة لدى المستثمرين من خلال تبسيط مساطر الترخيص. وحسب بنعبد الله فإن الوزارة ستعمل على تحسين جودة الخدمة العمومية ومتابعة الجهود في مجال تعميم التغطية الوطنية بوثائق التعمير (المصادقة على 130 وثيقة في 2013، والمصادقة على وثائق التعمير للمدن الكبرى في 2013 و2014). يشار إلى أن وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، تشتغل وفق مقاربة جديدة من أبرز معالمها، إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة لهذا المجال، وتبسيط المساطر وتجاوز بعض الصعوبات الموجودة اليوم مع توفير وثائق التعمير في وقت وجيز، مع إعطاء إمكانيات أكبر للفاعل المحلي لتدبير التعمير على المستوى المحلي، وربط المسؤولية بالمحاسبة تفاديا للسقوط في الفوضى.
