وجدت السلطات المحلية لطنجة؛ نفسها طرفا في الصراع الدائر حول منصب عمودية المدينة؛ على بعد ساعات قليلة من اغلاق باب الترشيح للمنصب. وأقحمت منابر إعلامية وصفحات تفاعلية؛ السلطات المحلية بشكل واضح في هذا الموضوع؛ من خلال بث معلومات تفيد باصطفاف الولاية لصالح مرشح على حساب مرشح 0خر. وزعمت المعطيات المتداولة؛ ان مرشح حزب الاتحاد الدستوري؛ عبد الحميد ابرشان؛ المدعوم من نظيره الاتحاد يوسف بنجلون؛ تلقى أوامر فوقية تطالبه بالتنحي لفائدة مرشح حزب الأصالة والمعاصرة؛ منير الليموري؛ المدعوم من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار. وذهبت تحليلات الجهات التي تقف وراء هذا التحليل المثير؛ الى القول بأن سلطات طنجة؛ تراهن على الليموري لرئاسة مجلس المدينة في المرحلة الجديدة؛ وبالتالي فهي حريصة على دعم فريقه بأغلبية مريحة. غير أن مصدر مطلع من الولاية؛ لخص ما جاء في هذه المعطيات بأنه " اشاعات لا معنى لها"؛ مؤكدا أنه "ليس هناك حاجة للتذكير ان السلطات المحلية تلتزم نفس المسافة من جميع الفرقاء السياسيين". وشدد المصدر الولائي في تصريح لجريدة طنجة 24 الالكترونية؛ على ايمان السلطات المحلية بأهمية المرحلة التي تمر منها المدينة والتي تشكل تمرينا ديمقراطيا حقيقيا لجميع الفرقاء السياسيين. وأشار نفس المصدر؛ إلى ان السلطات المحلية؛ ينحصر دورها في هذه العملية في توفير الظروف المناسبة لاستكمال هذا المسلسل الديمقراطي وممارسة الوصاية في حدود ما ينص عليه القانون.