بعد انتهاء أجل الخمسة أيام الموالية ليوم الانتخابات، وبالتالي إغلاق مكاتب تلقي الترشيحات لرئاسة المجالس الجماعية، تثار على صعيد مدينة طنجة بعض الإشاعات والأخبار الزائفة التي تروج لعدم حياد السلطات الإدارية التابعة لوزارة الداخلية في المراحل المقبلة من الانتخابات. وتفيد هذه الأخبار أن السلطات المحلية بطنجة تدعم مرشح الأصالة والمعاصرة منير الليموري على حساب حميد أبرشان مرشح الاتحاد الدستوري، وأن هذا الأخير تلقى توجيهات من الولاية تطالبه بالتراجع عن ترشيحه، وتضيف أن الوالي وجه له أمس كلاما قاسيا ما جعله يغادر مقر الولاية بوجه شاحب تبدو عليه علامات الغضب والانفعال. ويوجه بعض النشطاء السياسيون الاتهام إلى ائتلاف التحالف الثلاثي الذي يجمع بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، ويقولون إن هذه الأخبار والإشاعات المتواترة مصدَرة من محيطه، ويعيبون عليه عجزه عن إصدار بلاغ يعلنون فيه أنهم سيتحالفون لتشكيل المجلس الجماعي والمقاطعات. فيما تفيد مصادر رفيعة المستوى ل"شمالي" أن الحقيقة بعيدة عن ذلك، إذ تتقيد السلطات بمبدأ الحياد التام بين جميع الفاعلين السياسيين، سواء بالمدينة أو على مستوى الجهة، نافية بذلك كل الإشاعات والأخبار المغرضة، مؤكدة أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إشاعة يتم تداولها، ليس في طنجة بل في سائر المدن التي تشهد حاليا عملية انتخاب المجالس الجماعية والمقاطعات. ويجدر بالذكر أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انتخاب رؤساء ونواب المجالس الجماعية بسائر التراب الوطني، حيث حدد لها القانون أجل 15 يوما بعد الانتخابات لتشكيل مجالسها، الأمر الذي يزيد من ترقب وحدة المنافسة بين الأحزاب المعنية.
