ما يزال قرار الحكومة القاضي بإغلاق القاعات الرياضية، في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، يثير المزيد من الانتقادات والمطالب بالتراجع عن هذا الإجراء، الذي تسبب في عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة على الشرائح العاملة في هذا القطاع. وقال رئيس المكتب التنفيدي للنقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة، محمد سليم، إن معظم الأندية قد اضطرت لبيع لوازمها الرياضية، وذلك عقب صدور القرار الحكومي الأخير، المتعلق بإغلاق القاعات الرياضية، ما زاد من تأزيم الوضع المادي والاجتماعي لهذه الفئة. وطالب سليم، بتعويض المدربين والأطر وعمال النظافة وجميع المهنيين، عن الخسائر المادية الكبيرة التي لحقتهم منذ عام ونصف، جراء القرارات الحكومية المتتالية، والتي أدت إلى تشرد عدد كبير من الأسر. وأورد رئيس النقابة، أن أرباب القاعات الرياضية بمختلف مدن المملكة، ملتزمون باستقبال الزبناء الملقحين فقط، وذلك في إطار الإلتزام بتدابير الإجراءات الإحترازية. ورفض المسؤول النقابي، ربط تدهور الحالة الوبائية بنشاط القاعات الرياضية، مشيرا إلى أنه رغم إغلاق القاعات الرياضية، إلا أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" يواصل الإرتفاع، ما يستبعد احتمالية كون هذا القطاع وراء ارتفاع الحالات المصابة بكوفيد 19. ويستمر إغلاق القاعات الرياضية منذ الثاني من الشهر الجاري، حتى إشعار آخر، بموجب قرار صادر عن الحكومة في إطار التدابير الرامية للحد من انتشار جائحة "كوفيد-19". وسجلت المملكة، في آخر حصيلة رسمية، 9 آلاف و 703 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليرتفع مجموع الحالات المؤكدة إلى 782 الف و 97 حالة. كما عرف معدل الفتك ، تسجيل 103 حالات وفاة، ، ليصل معدل الفتك إلى 11 ألفا و345 حالة إجمالية، بنسبة 1.45 في المائة.