مع مقدم كل موسم اصطياف، يخيم شبح حوادث الغرق بقوة في مختلف الفضاءات الشاطئية في طنجة، ما يعكر متعة الاستجمام لدى العديد من المواطنين الذين يفدون بكثافة من مختلف مناطق المملكة، دون ان تواكب الجهات المسؤولة ذلك، بتدابير كافية. وفي وقت تم تسجيل اول حالة غرق، بشاطئ "با قاسم"، أمس السبت، ، فقد سبق لأصوات جمعوية ان حذرت من حوادث مماثلة في القادم من الاسابيع، مع دعوة السلطات المختصة، الى تحمل مسؤوليتها، ازاء ما بات يعرف ب"شواطئ الموت". ويسجل مراقبون محليون، سقوط اغلب ضحايا حوادث الغرق كل موسم اصطياف بشواطئ الواجهة الاطلسية، التي تستقطب اعدادا كبيرة من الأسر في ظل الوضعية الكارثية لمختلف الشواطئ الواقعة قريبا من وسط المدينة. وتقول السلطات المسؤولة، ان وقوع اغلب هذه الحوادث يسجل غالبا في شواطئ غير محروسة، مع تأكيدها على توفير شروط السلامة في فضاءات الاصطياف المخصصة لذلك. الناشط الجمعوي المتتبع للشأن المحلي بطنجة، حسن الحداد، يعتبر ان مبرر "شاطئ غير محروس" بات اسطوانة مرشوخة لتبرير وضع غير سليم في مدينة مليونية يتضاعف عدد سكانها صيفا. ويرى الحداد في تصريح سابق لطنجة 24، أن المسؤولية ثابتة على عاتق كل من جماعة طنجة وجماعة اكزناية في تامين الفضاءات التي تستقطب اعدادا كبيرة من المصطافين بالواجهة الاطلسية. واستغرب من تجهيز شواطئ أكدت تقارير رسمية عدم صلاحيتها للسباحة، مقابل اهمال شواطى اخرى تشكل ثروة ربانية ينبغي الاستثمار فيها. وصنف تقرير بيئي حديث، 7 شواطئ في خانة الفضاءات غير الصالحة للاستجمام، ويتعلق الأمر لكل من شواطئ طنجةالمدينة وجبيلة 2 وجبيلة 3 وسيدي قاسم وأصيلة الرئيسية وأصيلة الميناء، وهي فضاءات شاطئية تشهد توافدا كثيفا للمواطنين. وبحسب الفاعل الجمعوي، فإنه لم يعد من المقبول استمرار الفضاءات الشاطئية غير المحروسة، تفاديا لتكرار الحوادث التي يتم تسجيلها كل سنة. معتبرا ان هذه الشواطئ "غير المحروسة" تمثل ثروة طبيعية يجب العمل على تثمينها مما سيسهم في خلق نشاط اقتصادي يوفر فرص عمل للشباب.