استحوذت قضية الباعة المتجولين على أشغال الجمع العام العادي الأخير غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة، وذلك بعد سلسلة من الشكايات المتعددة التي وردت على الغرفة في الأشهر الأخيرة من قبل التجار والمهنيين بشأن تنامي القطاع غير المهيكل بطنجة، واكتساح معظم المساحات العمومية من لدن الباعة المتجولين. وشدد المتدخلون على البعد الاجتماعي لهؤلاء الباعة المتجولين وحقهم في الشغل وممارسة التجارة لكن وفق الشروط التي تحترم الضوابط القانونية بعيدا عن الفوضى واللامبالاة، حيث أجمعوا على ضرورة وضع الحد لتفاقم الاقتصاد غير المهيكل بطنجة واتخاذ السبل الكفيلة لهذه الغاية.
وفي هذا الصدد، خلص الجمع العام إلى التنديد بعملية بيع واكتراء بعض الفضاءات العمومية التي تستغل من طرف الباعة المتجولين، والتصدي للأطراف المتحكمة فيها. وطالب المتدخلون بإعادة النظر في الأسواق النموذجية التي يفترض تنظيمها بشكل جيد، على أن تكون خاضعة للمراقبة، ويكون دور الغرفة فيها أساسيا.