يعتبر مشكل الذبيحة السرية لسنين عديدة، أمرا يؤرق مضجع جزارة الجماعة القروية حد الغربية، حيث أصبح يتسبب في مشاكل جمة، ترتب عن إفلاس العديد من محلات الجزارة، وأصبح معه قطاع اللحوم يعاني منافسة الذبيحة السرية التي تغرق الأسواق. وقد أكدت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك أنها ضبطت في إحدى جولاتها بالسوق الاسبوعي بذات الجماعة القروية، كميات من لحم الغنم لإحدى الذبائح السرية معروضة بأحد محلات بيع اللحوم بالسوق المذكور، ليتم استدعاء الطبيب البيطري الذي أكد بعد معاينته عدم صلاحية هذه اللحوم للاستهلاك ، نظرا لغياب ختم المصالح البيطرية المؤشرة على جودتها ، وسلامة عرضها للبيع ، كما تم إخبار السلطات المحلية التي تحركت لإيقاف "الجزار" وتحرير محضر للدرك الملكي، والطبيب البيطري الذي صرح بأن الموقوف هو واحد من تسعة جزارين ممنوعين من استغلال مجزرة السوق لعدم احترامهم شروط الجودة والسلامة، ولممارساتهم المشبوه وغير المهنية .
وسجلت الرابطة أيضا إطلاق سراح احد الموقوفين الذين تم ضبطهم في تاريح سابق وهو يوزع لحوما فاسدة لبقرة مريضة ، بعدما تداخلت مصالح بائعي البقر مع ما يمكن أن يشكله التحقيق في هذه النازلة من تهديد لوضعهم الاعتباري وسمعتهم بالمنطقة .
وطالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك، جهود جميع المتدخلين ، من سلطة محلية، ومجلس قروي، ومجتمع مدني لإيقاف مثل هذه الممارسات ، والضرب على أيدي المتاجرين في الذبائح السرية والمتواطئين معهم حفاظا على سلامة المجتمع من الأخطار ، ودرءا لكل ما من شأنه التسبب في ما لا تحمد عقباه.