– و م ع: أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، أمس السبت بسلا، على الدور المحوري لحزب العدالة والتنمية، إلى جانب أحزاب الأغلبية الحكومية في تدبير عدد من الأوراش الإصلاحية الكبرى. وقال ابن كيران في التقرير السياسي الذي قدمه أمام الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب المنعقدة على مدى يومين، "لقد كان للحزب سواء من خلال أدائه الحزبي أو من خلال عمله الحكومي أو البرلماني، دور محوري إلى جانب أحزاب الأغلبية الحكومية وتحت توجيهات الملك، في تدبير عدد من الأوراش الإصلاحية الكبرى سواء ذات الطبيعة المؤسساتية ذات الصلة، بتنزيل أحكام الدستور وإخراج مقتضياتها إلى حيز الوجود، أو مجال تعزيز مسار الإصلاح السياسي وفتح أوراش كبرى ذات صلة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي". وأضاف أنه كان للحزب، بأدائه ومواقفه، الفضل إلى جانب القوى الوطنية المخلصة، في إنجاح خيار الإصلاح في ظل الاستقرار، وحقق بذلك نقلة ديمقراطية في انتخابات نونبر 2011، مكنته من رئاسة الحكومة ثم تعزز ذلك بانتخابات 4 شتنبر 2015. واعتبر أن النجاح الذي حققه حزب العدالة والتنمية يكمن في تبينه لمقاربة استيعابية جديدة وإيجابية لمرجعية الدولة والمجتمع، والانتصار للخيار الديمقراطي وللتنافس السياسي الشريف. واعتبر أن نتائج اقتراع 4 شتنبر 2015 كانت "تصويتا صريحا لفائدة مواصلة هذا المسار الإصلاحي، حيث عبر الشعب المغربي عن تبنيه لهذه التجربة الإصلاحية، واعتبر أن ما تحقق دليل وفاء بالالتزامات". وتوقف ابن كيران من جهة أخرى عند إنجازات الأغلبية الحكومية والبرلمانية التي وصفها ب"المشرفة"، معتبرا أنها وضعت المغرب على طريق الالتحاق بركب الدول الصاعدة، بما عززته من استقرار سياسي واقتصادي، ووضعته من آليات لتعزيز العدالة الاجتماعية، وأرسته من ديناميات لتحرير المبادرة الاقتصادية والمالية العمومية، وقبل ذلك تأسيس علاقة جديدة بين المواطن والإدارة، تقوم على قواعد الحق والإنصاف والعدل. غير أنه شدد على أن هذه الإنجازات التي تمت بمعية الحلفاء في الأغلبية الحكومية والبرلمانية تقابلها تحديات كبيرة تهم أساسا الإنصاف الاجتماعي والإقلاع الاقتصادي وجودة الخدمات في الصحة والتعليم والسكن، وتوفير فرص الشغل ومحاربة الأمية، ومكافحة الفساد ومحاصرته. وأكد رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، في تصريح صحافي، أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة " لتقييم عمل وزراء الحزب وتقيم أدائهم وتوجيه عملهم في المرحة المقبلة، وسيناقش، سياسيا، إعداد الانتخابات التشريعية المقبلة ".