أشادت جمعية ثويزا بطنجة بما قالت إنه استجابة مشروع الدستور الجديد إلى مطلب دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، وعدم مجاراة من أسمتهم بخصوم هذه اللغة الذين كانوا يصرون على عدم دسترها بالمرة، أو اعتبارها لغة وطنية فقط. كما أشادت الجمعية بتنصيص المشروع على انتماء المملكة إلى "المغرب الكبير" والعمل على بناء "الإتحاد المغاربي"، بدل صيغة المغرب العربي الكبير التي يتضمنها الدستور الحالي. وفي مقابل ذلك، استنكرت جمعية ثويزا بطنجة، ما أسمته بعدم مراعاة مشروع الدستور الجديد للترتيب التاريخي الذي يقر بالأولوية للمكون الأمازيغي على المكون العربي-الإسلامي في بناء الهوية الوطنية. وأبدت الجمعية من خلال نفس البيان، رفضها للصيغة التي تم بها تقييد ترسيم الأمازيغية بصدور قانون تنظيمي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وفيما لم تعلن الجمعية الناشطة فيما يتعلق بالشأن الأمازيغي، عن موقفها من التصويت على مشروع الدستور يوم فاتح يوليوز القادم، فإنها عبرت عن إقرارها بالتحول الحاصل في مشروع الدستور الجديد، فيما يهم القضية الأمازيغية، والذي يعتبر استجابة لجزء من مطالب الجمعيات والفعاليات الأمازيغية، داخل المغرب وخارجه؛ و تجاوبا مع مقترحات بعض الأحزاب السياسية المغربية؛ وتفاعلا مع جزء من التوصيات الصادرة عن الهيئات والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، حسب ما جاء في نفس البيان.
ودعت جمعية ثويزا بطنجة، الدولة المغربية بالالتزام بإصدار القانون التنظيمي المحدد لمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مباشرة بعد تشكيل المؤسسات الدستورية المعنية بإصدار هذا القانون. وأهابت بالجمعيات والفعاليات والأحزاب والمنظمات الحقوقية، الوطنية والدولية، الاستمرار في النضال السلمي والمسؤول لإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود في أقرب الآجال، كما جاء في البيان ذاته.
