تشن السلطات الامنية المغربية، منذ أيام، حملات متسلسلة ضد مهاجرين غير نظاميين، على مستوى المنطقة الشمالية، لمنعهم من الوصول الى اراضي الجارة الاسبانية، عبر ثغري سبتة ومليلية المحتلين. وكثفت قوات الامن، ضد المهاجرين غير القانونيين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الافريقية، للحيلولة دون تسللهم الى مدينة مليلية المحتلة، فيما قامت السلطات المختصة عن ابعاد عدد من المهاجرين عن المنطقة العازلة الى مناطق في جنوب المملكة. وتحدثت بيانات حقوقية، عن احتجاز نحو 9000 مهاجر من دول جنوب الصحراء، خلال العمليات الأمنية التي قامت بها السلطات المغربية، على مستوى المنطقة العازلة المتاخمة لثغر مليلية المحتل. واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، على لسان متحدث باسم فرعها في الناظور، ما قالت إنه “تزايد العنف ضدّ المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، الذين يلجؤون إلى الناظور في انتظار تحقيق الحلم الأكبر، وهو الوصول إلى مليلية المحتلة.”. وقال عمر ناجي، رئيس فرع الجمعية بالناظور، إن هذه العمليات الامنية جاءت بعد أن استفاد المغرب من التمويل الأوروبي”، منتقداً سلسلة الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المساعدة المغربية. وكان الاتحاد الأوروبي، قرر تخصيص ميزانية تبلغ 140 مليون أوروبا لاقتناء سيارات وطائرات "الدرون" ومعدات وأجهزة إلكترونية للمغرب، من أجل استخدامها في التصدي للمهاجرين السريين بضواحي سبتة ومليلية المحتلتين.