- متابعة: لجأ مدير شركة "أمانديس-طنجة"، إلى التقليل من شأن غلاء الفواتير، التي أصدرتها شركته نظير استهلاكات شهري غشت وشتنبر، معتبرا أن هذه الرسوم "الواجبة" هي أمر عادي، وعلى الزبناء تقبل الأمر، بحسب ما نقله مصدر جماعي . جاء ذلك، خلال اجتماع ضم مدير أمانديس برئيس الجماعة الحضرية، محمد البشير عبدلاوي، أمس الخميس، لبحث أزمة الفواتير الباهظة مقابل خدمات الماء والكهرباء، والخروج بحلول ممكنة أن تخفف من حدة الاحتقان الشعبي المتواصل جراء الغلاء المفرط في هذه الفواتير، وحاول مسؤول الشركة الفرنسية، تبرير ارتفاع قيمة هذه الفواتير، بما ينسجم وساسة الشركة، زاعما أن تزايد استهلاك الماء والكهرباء خلال فصل الصيف، فضلا عن الديون المتراكمة في ذمة بعض المواطنين، الذين لم يؤدوا مستحقات الشركة منذ شهور، هما الذين ساهما في هذه الارتفاعات. مصدر "طنجة 24"، رأى أن كلام مدير أمانديس يحمل تناقضا بينا، "ففي الوقت الذي يزعم فيه المسؤول المذكور أن هناك مجموعة من المواطنين في ذمتهم ديون لفائدة الشركة، يعلم الجميع أن هذه الأخيرة لا تمهل أيا من زبنائها حتى تتراكم عليهم هذه الديون، حيث تلجأ الى عمليات قطع تعسفية لامدادات الماء والكهرباء كلما تأخر أحد من المستهلكين عن الأداء". ويؤكد نفس المصدر، أن جهود المجلس الجماعي ستتواصل وفق ما يقتضيه الوضع الراهن لتجنب أي تطور للاحتجاجات ويتجه الآلاف من سكان طنجة، إلى الانخراط في الحملة الاحتجاجية التي أطلقها نشطاء على التواصل الاجتماعي، وتتمثل في إطفاء أنوار المنازل لساعة من الزمن مساء غد السبت، وهي الحملة التي لقيت تفاعلا كبيرا ، إذ عبر الآلاف عن استعدادهم للانخراط في هذه المحطة الاحتجاجية، التي من شأنها أن تشكل مقياسا لوعي الساكنة الطنجاوية. ووصلت قيمة الفواتير التي أصدرتها شركة "أمانديس" نظير خدمات شهر غشت الماضي، إلى مستويات قياسية، تجاوزت مبلغ 1500 درهم في العديد من الحالات، الأمر الذي أجج موجات غضب عارمة في صفوف المواطنين، الذين أطلق نشطاء منهم حملات على مواقع التواصل الاجتماعي مناهضة ضد الشركة الفرنسية. ويرى فاعلون جمعويون، أن إلغاء نظام الأشطر في احتساب قيمة الاستفادة من خدمات الماء والكهرباء، وما يصاحبه من مصاريف أخرى، قد ساهم في ارتفاع فواتير هذه الخدمات، لا سيما أمام اعتماد الحكومة المغربية، لخطة ترمي إلى إنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء، بحسب وجهة نظرها