– عصام الأحمدي: منذ أوائل الأسبوع الماضي، لا حديث في أوساط ساكنة حي "بئر الشيفا" في مدينة طنجة، إلا عن فواتير خدمات الماء والكهرباء، التي أصدرتها شركة التدبير المفوض الفرنسية "أمانديس"، نظير الاستفادة من هذه الخدمات برسم شهر غشت 2015. فواتير يقول سكان المنطقة، إنها ناهضة جدا وتجاوزت كل الحدود المعقولة. وعلى مدى الأيام الماضية، واصل سكان " بئر الشفا"، ومجموعة من الأحياء المجاورة، تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر "أمانديس"، للتنديد بغلاء هذه الفواتير، متهمين الشركة الفرنسية، بممارسة نهب منظم لجيوب الفقراء من ساكنة المنطقة، الذين يوجد نسبة كبيرة منهم في وضعية الهشاشة وخط الفقر، وهو ما لم يشفع لهم في حقهم في خدمات الماء والكهرباء بفواتير ذات تسعيرة معقولة، بحسب فعاليات من المنطقة. ولم تقتصر الأشكال الاحتجاجية لساكنة "بئر الشفا" والأحياء المجاورة، على تنظيم الوقفات أمام مقر شركة "أمانديس"، بل انخرط مئات المواطنين في حملة لمقاطعة الشركة الفرنسية، من خلال التوقف عن استعمال خدمات الكهرباء، والاقتصار على الإضاءة بواسطة الشموع وغيرها من الوسائل التقليدية، وهي الحملة التي يؤكد فاعلون جمعيون من المنطقة بأنها حققت نجاحا كبيرا، وصلت نسبته إلى 90 في المائة. وأمام مخاوف اتساع دائرة الاحتجاجات لتشمل مناطق أخرى في مدينة طنجة، عقد مكتب مجلس الجماعة الحضرية، برئاسة العمدة محمد البشير عبدلاوي، اجتماعا طارئا، تم خلاله تدارس المشكل من مختلف الجوانب. ومن المقترحات التي تم التداول حولها، خلال هذا الاجتماع الطارئ الذي انعقد بعد ساعات من تواجد الملك محمد السادس، في "بئر الشيفا"، العمل على إقناع إدارة الشركة الفرنسية بوضع حل معقول لمشكلة الفواتير الباهظة، كمساهمة منها لتفادي أي تطورات. ووصلت قيمة الفواتير التي أصدرتها شركة "أمانديس" نظير خدمات شهر غشت الماضي، إلى مستويات قياسية، تجاوزت مبلغ 1500 درهم في العديد من الحالات، الأمر الذي أجج موجات غضب عارمة في صفوف المواطنين، الذين أطلق نشطاء منهم حملات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الشركة الفرنسية. ويرى فاعلون جمعويون، أن إلغاء نظام الأشطر في احتساب قيمة الاستفادة من خدمات الماء والكهرباء، وما يصاحبه من مصاريف أخرى، قد ساهم في ارتفاع فواتير هذه الخدمات، لا سيما أمام اعتماد الحكومة المغربية، لخطة ترمي إلى إنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء، بحسب وجهة نظرها.