سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المئات يعتصمون أمام مقر «أمانديس» احتجاجا على «مضاعفة» فواتير الماء والكهرباء بعدما لم يتسن لهم مقابلة البشير العبدلاوي العمدة الجديد المنتمي للعدالة والتنمية
خلفت الفواتير الأخيرة لشركة «أمانديس» الفرنسية، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بطنجة، موجة احتجاجات غير مسبوقة، خاصة بمقاطعة بني مكادة، حيث دخل المئات من المحتجين في اعتصام مستمر منذ أكثر من أسبوع، جراء توصلهم بفواتير مضاعفة عدة مرات عن المبالغ المعتادة، الأمر الذي جعل الكثيرين عاجزين عن سدادها. ويحاصر المحتجون، من يوم الجمعة الماضي، مقر الشركة بمنطقة بئر الشفا، في احتجاج هو الأكبر عددا، حيث قرر سكان المنطقة عدم دفع فواتير الماء والكهرباء التي توصلوا بها هذا الشهر، وهي فواتير خاصة بشهر غشت، كما يعملون على إقناع كل من يزور مقر الشركة بغرض دفع الفاتورة بالتراجع عن ذلك لإجبار الشركة الفرنسية على مراجعة حساباتها. ودخل المحتجون في اعتصام مفتوح أمام مقر «أمانديس»، المجاور للكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمقاطعة بني مكادة، وذلك بعدما لم يتسن لهم مقابلة البشير العبدلاوي، العمدة الجديد المنتمي للحزب المذكور، والذي انتقل إلى الرباط لحضور افتتاح البرلمان، وأورد المحتجون أنهم يريدون من العبدلاوي تطبيق ما كان يقوله حزبه في المعارضة و»إنقاذ» المواطنين من براثين «أمانديس». وحسب ممثلين عن السكان، فإنهم انتقلوا بداية بشكل جماعي لمقر الشركة الفرنسية من أجل أن يطلبوا منها بشكل ودي مراجعة فواتير شهر غشت الماضي، لكن مسؤولة بالشركة طردتهم ووصفتهم ب»الجهلة»، فيما اكتفى ممثل السلطة المحلية بمطالبتهم ب»التهدئة» ووقف الاحتجاجات، ما دفعهم إلى تنفيذ اعتصام أمام مقر الشركة طيلة ساعات العمل، وهو الاعتصام الذي يشارك فيه المئات. ويقول المتضررون إن فواتير الماء والكهرباء وصلت إلى 2000 درهم، وإنها تضاعفت مرتين إلى أربع مرات مقارنة بالمبالغ التي اعتادوا دفعها شهريا، واستغرب بعض المحتجين في حديثهم ل»المساء» من أن يتوصلوا بفواتير مضاعفة في الوقت الذي كانوا فيه خارج منازلهم في عطلة الصيف، متهمين الشركة بالتلاعب بالفواتير. ووقفت «المساء»، خلال زيارتها لمكان الاحتجاج، على حالات مؤثرة لأسر باتت مخيرة بين دفع إيجار السكنى أو دفع فاتورة أمانديس، وأسر أخرى قالت إنها ستكون عاجزة عن اقتناء الأدوات المدرسية لأبنائها في حال سدادها للمبالغ المحددة في الفاتورة، إلى جانب أشخاص تضررت تجارتهم نتيجة الفواتير الملتهبة التي وصلت إلى دكاكينهم.