ترتفع بطنجة دعوات الامتناع عن سداد فواتير الماء والكهرباء الخاصة بشهر شتنبر 2014، والتي شهدت ارتفاعا غير مسبوق جعل السكان يهددون بالعودة إلى الوقفات الاحتجاجية التي كانوا يخوضونها خلال السنوات الماضية ضد الشركة الفرنسية «أمانديس»، وذلك بالتزامن مع تعهد وزير الشؤون العامة والحكامة محمد الوفا بزيارة المدينة للوقوف على هذه المشكلة. غضب السكان من الفواتير الملتهبة، تدفعه بقوة هذه المرة مؤشرات الاستهلاك، التي يصر مجموعة من السكان على أنها «متلاعب فيها»، مستشهدين بارتفاع المبلغ في شهر شتنبر أكثر منه في شهري يوليوز وغشت، اللذان يعرفان ذروة الاستهلاك، بالنظر لتزامنهما مع رمضان وفصل الصيف. وكما طالب بذلك رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، عمد مجموعة من المواطنين إلى مراجعة فواتيرهم ومقارنتها مع سابقتها، ليلاحظوا بأن مؤشر الاستهلاك في شهر شتنبر منخفض عن الشهرين اللذين يسبقانه، في حين أن الثمن مرتفع، وهو ما فسروه ب «تلاعب» الشركة المفوض لها تدبير القطاع. وحصلت «المساء» على نسختين من فاتورة استهلاك الماء تتعلقان بشهري غشت وشتنبر، ورغم أن الرسم البياني المرافق لفاتورة شهر شتنبر يوضح بجلاء أن استهلاك الأسرة المعنية للماء أقل من سابقه، إلا أن المبلغ الواجب دفعه لهذا الشهر يتعدى 362 درهما، مقابل 303 دراهم فقط بالنسبة لشهر غشت. وانطلقت دعوات الامتناع عن السداد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة عبر الصفحات الخاصة بالأحياء الشعبية في الفيسبوك، مرفوقة بنماذج من تلك الفواتير، والتي توضح أن بعض الأسر ارتفع مصروف الماء والكهرباء لديها بنحو 200 أو 300 درهم دفعة واحدة. ولم تقف الدعوات هذه المرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عاينت «المساء» امتعاض سكان عدة أحياء شعبية من الفواتير الملتهبة، ودعوتهم الصريحة إلى الانخراط في الاحتجاجات والامتناع عن أداء الفواتير. وبالتزامن مع ذلك، كشف النائب البرلماني وعضو المجلس الجماعي لطنجة، محمد خيي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، أن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، وعده بزيارة طنجة للوقوف على هذه المشكلة، وذلك في تدوينة على حسابه الرسمي. خيي الذي اعتبر أن هناك تلاعبا حاصلا في طريقة احتساب فاتورة الماء والكهرباء ومراقبة العدادات، واصفا الفواتير بأنها «مبالغ فيها»، أكد أن الوزير الوفا وعده، على هامش اجتماع للجنة المالية، بالانتقال إلى طنجة والوقوف على نماذج الفواتير المعنية بالتضخيم، ومن تم استدعاء المسؤولين لاتخاذ القرارات المناسبة.
