باشرت السلطات الاسبانية، إجراءات للحد من استمرار ارتفاع أعداد الأطفال داخل ثغري سبتة ومليلية المحتلتين، حيث بدأت منذ يوم الأربعاء، في منع الأشخاص القاصرين من دخول المدينتين المحتلتين، رغم وجود مرافقين مسؤولين عنهم. المعطى كشف عنه مرصد الشمال لحقوق الانسان، اليوم الخميس، مبرزا أن السلطات الأمنية الاسبانية بسبتةالمحتلة، رفضت ابتداء من يوم امس الاربعاء، دخول القاصرين اليها رغم وجودهم برفقة ابائهم واولياء امورهم. وعللت السلطات الامنية الاسبانية إجراءاتها الجديدة هذه، بان بعض الاسر تعمل على التخلي على ابنائهم داخل المدينة، وهو ما يزيد الضعط على المدينة التي تعرف هجرة قوية للقاصرين. وفقا لذات المصدر الحقوقي. وأورد المرصد من خلال نشرة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنه “حذر قبل سنة من ارتفاع هجرة القاصرين غير مصحوبين الى سبتة ومليلية نتيجة تردي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وهيمنة نظرة تشاؤمية على المستقبل، اضافة تلى تردي التعليم والصحة وانتشار الفساد.”. ويرى مرصد الشمال لحقوق الانسان ان السلطات الاسبانية تضغط على المغرب من اجل وقف نزيف هجرة القاصرين التي تصاعدت خلال السنتين الاخيرتين بشكل كبير. ولقي قبل اسابيع معدودة قاصر يبلغ من العمر حوالي 15 سنة يتحدر من مدينة مرتيل حذفه بمدخل ميناء سبتة بعدما داسته حافلة لنقل البضائع محاولا التسلل الى داخلها في محاولة للوصول الى الضفة الاخرى، دون ام يثير ذلك المسؤولين وطنيا او محليا. وفي فبراير الماضي، أعلنت حكومة سبتة عن قرار يقضي بترحيل القاصرين غير المصاحبين إلى المغرب في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر، منتقدة سلوكيات هؤلاء الأطفال، ومشيرة إلى أن بعضهم يعملون على تعاطي المخدرات وارتكاب أعمال الشغب. يأتي هذا في وقت تستعد كل من حكومتي سبتة ومليلية لسنّ قانون جديد يهدف إلى الحد من تدفق هجرة الأطفال القاصرين، على غرار القانون الذي يتعامل بشكل جدي وحازم مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية في صفوف المهاجرين الراشدين، لاسيما أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة الإسبانية تشير إلى أنه كان خلال سنة 2016 نحو 3900 قاصر أجنبي غير مصحوبين بذويهم في مختلف المناطق، من بينهم 1072 في الأندلس، و999 في مليلية، و246 في سبتة.
