- متابعة: حدد القاضي المكلف بالنظر في قضية بيع رضيعة بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، يوم الثالث من مارس القادم، كموعد للشروع في مناقشة هذا الملف الجنحي التلبسي، الذي يتابع فيه ستة أشخاص (واحدة منهم في حالة سراح) من بينهم مولدة وحارس أمن خاص يعملان بالمستشفى ذاته. وأكدت مصادر قضائية مسؤولة، ليومية "الأخبار"، أن المحكمة الإبتدائية في طنجة، قد هذا التاريخ قصد مواجهة المتابعين بتهم تتعلق ببيع رضيعة، والإرتشاء والتزوير في وثيقة رسمية تصدرها إدارة عمومية والفساد وإنتحال صفة، وذلك بعد أن تمت إحالة ملف القضية،الأسبوع الماضي، من غرفة التحقيق إلى هيئة الحكم. وحسب التفاصيل التي أوردتها اليومية في عددها الصادر يوم غد الخميس، فإن سيدة حامل دخلت مصلحة الولادات الملحقة بالمستشفى الإقليمي المذكور، يوم 11 نونبر الماضي، من أجل الولادة، حيث التقت داخلها بالموظفة المتهمة واتفقت معها على تسليم الرضيع بعد الوضع إلى أسرة ميسورة تقيم بالديار الإسبانية، من أجل تبنيه مقابل مبلغ مالي كبير يقدر بمليون سنتيم. وبحسب مصادر الجريدة، فقد انتحلت الأم الراغبة في تبني الطفل، هوية أم عازبة بصفتها الوالدة الحقيقية للرضيع، من خلال إثبات ذلك في الوثائق الرسمية للمستشفى، غير أن تراجع الأم الحقيقة، عن بيع طفلها، بعد تقدم والدتها بشكاية إلى المحكمة الابتدائية، نسف "صفقة" البيع بين الأطراف المذكورة، ومن ثم تم توقيف المنظفة الوسيطة (ع.أ) والحارس الخاص (س.أ.) من طرف الأمن.