– رويترز: أعلنت وزارة العدل الفرنسية توصلها لإتفاق مع الجانب المغربي قصد تفعيل التعاون القضائي بين البلدين بعد أن تمّ تجميده لأشهر بسبب أزمة دبلوماسية بسبب استدعاء الشرطة الفرنسية أحد المسؤولين المغارية للتحقيق معه. وأعلنت وزارة العدل الفرنسية اليوم السبت (31 يناير 2015) أن وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا ونظيرها المغربي مصطفى الرميد قررا تفعيل التعاون القضائي بين بلديهما بعد خلاف استمر أشهرا. وجمد المغرب التعاون القضائي والأمني مع فرنسا منذ 20 فبراير الماضي حين أقدمت الشرطة الفرنسية على استدعاء عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات المغربية الداخلية، من مقر إقامة السفير المغربي في باريس خلال زيارة رسمية، ليمثل أمام القضاء إثر شكوى تتهمه بالتعذيب قدمها ضده ملاكم مغربي مقيم في فرنسا، ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين. وفي العديد من المناسبات، أعلن مسؤولون بالخارجية المغربية أن الرباط تسعى إلى الحصول على حصانة من الملاحقة القضائية في فرنسا لمسؤوليها كشرط لاستئناف العمل باتفاقيات التعاون الأمني والقضائي مع باريس. في المقابل بات التعاون الثنائي الأمني بين البلدين أكثر إلحاحا بعد هجمات باريس التي نفذها إسلاميون متشددون. وحسب وسائل إعلام فرنسية فإن أميدي كوليبالي الذي قتلته الشرطة الفرنسية إثر احتجازه رهائن في متجر يهودي، زار المغرب عدة مرات. ويريد المحققون معرفة ما إذا كانت هذه الرحلات مرتبطة بالهجمات. وفي هذا الإطار قال لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي أمام مجلس الشيوخ الفرنسي منتصف الشهر الجاري إن "التعاون القضائي والشرطي (مع المغرب) ليس خيارا.. بل التزاما".
