قللَ وزيرُ الشؤُون الخارجيَّة والتعاون صلاح الدِّين مزوار من شأنِ الفتور الذِي تعيشه العلاقات بين بارِيس والرباط، قائلًا إنَّ فرنسا والمغرب لا يجتازان أزمة ديبلوماسيَّة وأنَّ ثمَّة إطارًا ينبغي تحيينه بالأحرى، هو التعاون القضائي، الذي تمَّ تجميدهُ من جانب المغرب. ولأجل ذلك، فقد جرى ترتيب زيارة تجمعُ كلًّا من وزير العدل والحريَّات مصطفى الرمِيد بنظيرته الفرنسيَّة كريستِين توبيرَا، بحسب ما أعلن عنه مزوار، قائلًا إنَّهما سيلتقيان خلال الأسبوع الجارِي لبحث النقاط العالقة التي تحتاجُ إلى المراجعة لأجل الدفع بالوضع قدمًا نحو الحل. وأعرب مزوار، إبَّان لقاء صحافي جمعه بنظيره الإيطالِي في مقر الوزارة بالرباط، عن أمله في أنْ يدفع اللقاء المرتقب بين وزيريْ العدل في تجاوز الوضع، فيما كانت زيارة سابقة لمزوار نحو باريس قد ألغيتْ قبل القيام بها بأيَّام، كما سبق لزعيم الديبلوماسية الفرنسية، لوران فابيُوس، أنْ أكد نيته الحلول بالمغرب عمَّا قريب لطي الخلاف مع الرِّباط. ولمْ تؤكد وزارة الخارجيَّة الفرنسية أوْ تنف، عبر الناطق الرسمي باسمها، رومان نادال، الأسبوع الماضي، ما إذَا كانت التصريحات المثيرة لوزيرة العدل الفرنسيَّة، كريستين توبيرا، حول تشكيل رسم الملك المغرب طابوهًا في المملكة، وراء التغير المفاجئ. ويأتِي اللقاء المرتقب بين توبيرا والرمِيد، وسط سعي المغرب إلى تأمين الحصانة اللازمة لمسؤولِيه، بعد حادثة استدعاء المدير العام لمراقبة التراب الوطنِي، عبد اللطيف الحموشي، العام الماضي، على خلفيَّة اتهامات متصلة بالتعذيب. وأعاد الهجوم الإرهابِيُّ الذِي استهدف أسبوعيّة "شارلِي إيبدُو" الفرنسيَّة الساخرة ، في السابع من يناير الجاري، العلاقات مع المغرب أهميَّة لدى باريس، التِي تراجع تنسيقها الأمنيُّ مع المغرب لفائدة إسبانيا، موازاة مع تجميد التعاون القضائيُّ الذِي يدفعُ عدد من السجناء الفرنسيين بالمغرب فاتورتهُ الإنسانيَّة.