– متابعة: أعلنت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن قرارهما رفع دعوى قضائية، ضد السلطات المحلية لطنجة، على خلفية المنع الذي طال ندوة حقوقية، كانت الهيئتان الحقوقيتان تعتزمان تنظيمه يوم السبت الماضي. وحسب بلاغ مشترك للتنظيمين الحقوقيين، وصل صحيفة "طنجة 24" الإلكترونية نسخة منه، فقد تقرر "رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد المسؤولين الفعليين عن قرار إغلاق باب غرفة التجارة والصناعة بطنجة التعسفي و اللاقانوني من أجل مساءلتهم ومحاسبتهم". واعتبر البلاغ، "أن منع السلطات المحلية لندوة حقوقية وإغلاق باب غرفة التجارة و الصناعة بطنجة، يعد خرقا سافرا للدستور و للمواثيق الدولية، و تعسفا ممنهجا يؤكد زيف الخطابات الرسمية حول حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير". وأدانت الهيئتان الحقوقيتان، بشدة "هذا المنع التعسفي البليد الذي يأتي في سياق الهجوم المكشوف الذي تشنه الدولة على الحركة الحقوقية المغربية بصفة عامة"، حسب مضمون نفس الوثيقة الوقعة من طرف الفرع المحلي لكل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. وكانت السلطات المحلية، قد منعت تنظيم ندوة حقوقية حول موضوع "دور الحركة الحقوقية في الدفاع عن الديمقراطية و حقوق الإنسان"، كان من المفترض أن يؤطرها كل من الناشطين محمد زهاري وخديجة رياضي، بفضاء قاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة. وتفاجأ المنظمون بمكالمة هاتفية من طرف رئيس الغرفة عمر مورو، يخبرهم فيها بأنه تلقى تعليمات رسمية، تقضي بعدم فتح البال أمام الفعاليات التي كان من المنتظر أن تشارك وتحضر هذه الندوة. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد نجحت في استصدار حكم قضائي، يقضي بإلغاء قرار منع كان قد طال نشاطاً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أرادت تنظيمه بقاعة المكتبة الوطنية بالعاصمة الرباط، كما حكمت لصالح الجمعية ب10 ملايين سنتيم كتعويض. ويواجه نشطاء العديد من التنظيمات الحقوقية في المغرب، مؤخرا، سلسلة قرارات منع للتظاهرات والأنشطة التي تبرمج تنظيمها هذه الهيئات في القاعات العمومية. وفي شتنبر الماضي، منعت السلطات المحلية بطنجة، قافلة تضامنية مع المهاجرين الأفارقة، من مواصلة مسارها نحو مدينة البوغاز، في آخر محطاتها التي كانت مخصصة لتنظيم وقفة احتجاجية، تنديدا بما يعتبر "تنامي العنصرية" ضد المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء.