– متابعة (شفشاون): اعترف مستشار بجماعة "فيفي" القروية، التابعة لإقليم شفشاون، بدوره في عمليات نزع أسلحة الصيد من عدد من المزارعين في المنطقة. ونقلت مصادر مطلعة، أن المعني بالأمر، الذي سبق للمجلس الجماعي، أن سحب منه تفويضا بالتوقيع بسبب تورطه في تأشير وثائق عديدة خارج اختصاصه، قد زعم مسؤوليته الكاملة، وراء تحركات الدرك الملكي لنزع أسلحة الصيد من العديد من سكان الجماعة. وأضافت المصادر نفسها، أن المستشار المذكور، قد أكد بلفظ صريح قائلا " أنا نخلي سلح لمن ما بغيت ونحيدوا لمن مابغيت " وأشارت نفس المصادر، إلى قرارات نزع الأسلحة، قد استثنت العديد من الأشخاص المتهمين بالاتجار في المخدرات، مما يطرح نوعية العلاقة التي تجمع بعض رجال الدرك الملكي من جهة بهذا المستشار، وبعض الأشخاص المصنفين في خانة تجار المخدرات من جهة أخرى، في حالة ما صحت مزاعم المعني بالأمر. وكانت عناصر الدرك الملكي باشرت تحرياتها،بعد تلقيها أمرا كتابيا من عامل الإقليم قصد نزع الأسلحة،لعدد من تجار المخدرات ومزارعي الكيف، نتج عنها حجز ثلاثة بنادق بجماعة فيفي وثلاث بدوار الزاوية.