تعيش عدة دواوير بضواحي شفشاون، حالة استنفار قصوى، بعدما استنفرت قوات الدرك الملكي بالإقليم كل عناصرها، حيث شرعت في مداهمة منازل مزارعي الكيف بالمنطقة بهدف حجز بنادق تمكنوا من حيازتها بطرق مشبوهة، كما يعمدون إلى إشهارها عند كل خلاف نشب بينهم، بعدما حدد رجال السلطة من قياد وأعوانهم، لائحة بأسماء الأشخاص الذين يجب نزع أسلحتهم النارية، من بينهم مستشار جماعي ، وعدد من مبحوث عنهم كذلك. واستنفرت تعليمات عامل الإقليم مسؤولين كبار في الدرك الملكي بالإقليم، حيث شاركوا بأنفسهم في عمليات البحث عن الأشخاص المعنيين بالتعليمات، وداهموا بيوت بعضهم لحجز بنادق صيد، وتمكنوا من حجز ثلاث بنادق، الخميس الماضي، بكل من جماعة فيفي ودوار الزاوية، بعدما انطلقت الحملة في بادئ الأمر بدواري الزورق والزاوية، وما زالت متواصلة بمجموعة من الدواوير بجماعتي فيفي وفلغوم، وستستمر العملية التي وصفت ب"الواسعة النطاق" إلى غاية حجز أسلحة الأشخاص المتورطين في زراعة الكيف وتجارة المخدرات بالمنطقة. وأعطى عامل الإقليم تعليماته بخصوص نزع بنادق مزارعي الكيف، بعد تقديم مجموعة من السكان لشكايات، ضد مزارعي الكيف وتجار المخدرات، على اعتبار أن بعض المزارعين وتجار المخدرات من ذوي النفوذ السياسي، حصلوا على بنادق ضمن المستفيدين من رخص حيازة بنادق القنص، لكنهم يستخدمونها في تهديد السكان، وحماية أنفسهم في نزاعات تندلع بينهم وبين تجار المخدرات، حيث تفيد بعض المصادر العليمة، أن عدد حاملي السلاح بالإقليم قد ارتفع إلى 1500 قطعة سلاح، بالاضافة إلى الأسلحة التي يملكها أشخاص آخرون يقيمون في الإقليم، تمكنوا من الحصول على رخصة لحملها من مناطق أخرى بعد الإقامة بها لفترة وجيزة للاستفادة من رخصة حمل البندقية.