– متابعة: تسود في الأوساط التعليمية والتربوية بمدينة طنجة، حالة سخط عارمة، بعد قرار النيابة النيابة العامة متابعة تلميذة في حالة اعتقال، بناء على تحقيقات في واقعة مشاداة بينها وبين مديرة مؤسسة تعليمية، فيما لوحت تنظيمات حقوقية بالدخول على خط القضية لمؤازرة التلميذة التي اعتبرها عدد من المتتبعين بأنها وقت ضحية "فضيحة تربوية من العيار الثقيل". وتعود تفاصيل القضية، إلى يوم الأربعاء 22 أكتوبر، عندما رافقت التلميذة أحلام جابر ، من مواليد 1996، التي تتابع دراستها بثانوية عبد الكريم الخطابي، شقيقها الأصغر الذي تدرس بإعدادية مولاي عبد الرحمن، بهدف مساعدته على الحصول على ورقة الدخول من طرف الحراسة العامة، غير أنها تعرضت للمكنع من طرف احرس البوابة الرئيسية، الذي تذرع بكون القانون الداخلي للمؤسسة لا يسمح لغير التلاميذ بالدخول. وأمام إصرار التلميذة أحلام، على ضرورة مرافقة شقيقها إلى داخل المؤسسة من منطلق شعار انفتاح الممؤسسات التربوية على المحيط الخارجي والتواصل مع الآباء والأمهات"، دخلت مديرة الإعدادية على الخط، واصطفت إلى جانب الحارس، مما عمق التوتر بين الطرفين، إالى درجة تبادلهما الاتهام باعتداء كليهما على الآخر. ولتبرير هذه الاتهامات المتبادلة، أدلت كل من التلميذة و المديرة بشهادتين طبيتين مدة العجز المؤقت في شهادة المديرة 21 يوما، فيما شهادة التلميذة تتضمن عجزا مؤقتا حدده الطبيب المعالج في 20 يوما. غير ان التلميذة المتهمة، أضافت في شكايتها أنها تعرضت لاعتداء لفظي وجسدي من طرف حارس البوابة، الذي لم يتوانى في إشباعها هي ووالدتها المسنة، وابلا من السب والكلام البذيئ، وفق ما تضمنته شكاية التلميذة، إلى مدير أكادمية التعليم، عبد الوهاب بن عجيبة، تتوفر "طنجة 24" على نسخة منه. لكن المثير هذه القضية، هو اقتصار المتابعة في حق التلميذة أحلام في حالة اعتقال، بعد أن تم توقيفهات من طرف الشرطة القضائية بامر من النيابة العامة، التي أمرت بإيداعها السجن المحلي، بينما ظلت المديرة، باعتبارها طرفا ثانيا في النزاع حرة طليقة، الأمر الذي يجعل المستقبل الدراسي والمهني للتلميذة أحلام على كف عفريت. ووجهت التلميذة أحلام جابر، شكايتين إلى مدير الأكادمية عبد الوهاب بنعجيبة، ملتمسة منه التدخل لإنصافها، من الظلم والجور الذي لحقها من طرف مديرة الإعدادية، التي اتهمتها بالكذب وادعاء ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مما دفع بوكيل الملك إلى اعتقالها هي وشقيقتها الصغرى، التي كانت مرافقة لها، قبل أن يتم إطلاق سراح الأخيرة. وجاء بث التلميذة القابعة رهن الاعتقال، لتظلمها إلى مدير الأكاديمية، في الوقت الذي لم يحرك فيه النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، السعيد بلوط، ساكنا إزاء هذه القضية، الذي يوجد خارج التغطية، بالرغم مما تفرضه عليه مسؤوليته بالتدخل من أجل حماية التلميذة من ضياع مستقبلها الدراسي، خاصة مع احتمال صدور حكم بالإدانة في حق التلميذة، بالنظر إلى المعطيات التي استندت عليها النيابة العامة في قرار المتابعة.