ما زالت قضية حرمان نحو 140 تلميذا وتلميذة، من متابعة دراستهم من طرف مدير ثانوية العقاد الإعدادية، تثير مزيدا من الاحقان في صفوف مسؤولي جمعية آباء وأولياء التلاميذ وعدد من الاطر التربوية، الذين يتهمون مدير المؤسسة ب"التعسف" في تنفيذ قرار فصل هؤلاء التلاميذ المطرودين. وكانت الأكادمية الجهوية للتربية والتكوين، قد أوفدت لجنة تحقيق زارت المؤسسة مرتين خلال الشهرين الماضيين، من أجل الوقوف على مختلف المشاكل الإدارية والتربوية، التي تعيشها المؤسسة، خاصة في الجانب المتعلق بقيام الوزارة بفصل مجموعة من التلاميذ من مختلف المستويات، ومنعهم من إعادة السنة للمرة الثالثة. ووصفت مصادر تربوية من المؤسسة، خطوة الإدارة، بانها أكبر عملية فصل للتلاميذ تعرفها إعدادية العقاد منذ نشأتها، وهي الخطوة التي ترى فيها الاطراف التربوية الرافضة، بأنه يتنافى مع السياسات الرسمية للوزارة الوصية، التي ترفع شعارات ضد الهدر المدرسي وتؤكد على حق التلاميذ في التمدرس. وأضافت المصادر نفسها أن قرار الفصل الذي اتخذه المدير، لم يستثني التلاميذ الذين استفوا جميع سنوات التمدرس، وبين الذين لم يستوفوا هذه السنوات ومن حقهم تكرار السنة للمرة الثالثة. وأوضحت ذات المصادر، أن تقارير وتوصيات اللجنة التي بعثتها الاكادمية لدجهوية للتعليم للتحقيق في هذه القضية، لم ترى طريقها إلى التفعيل، متهمة أطراف نقابية وجهات بنيابة التربية الوطنية، بالتدخل لإقبار هذا الملف، بالرغم من خطورة القرار الذي اتخذته إدارة لمؤسسة. وهددت جمعيىة آباء وأولياء تلاميذ إعدادية العقاد، بالقيام بخطوات تصعيدية للدفاع عن حق أبنائهم في متابعة دراستهم، بما في ذلك مراسلة الوزارة المعنية في هذا الخصوص. {tanja24}