دخل الدكاترة العاملون بقطاع التعليم المدرسي في اعتصامهم الذي انطلق يوم الجمعة 18 فبراير 2011 يومه الثالث والثلاثين من دون وجود أي مؤشرات على التوصل لحل يرضي جميع الأطراف. و كان الدكاترة المعتصمون قد تعرضوا لمضايقات و اعتداءات من طرف رجال الأمن طيلة أيام اعتصامه الماضية، حيث أصيب بعضهم بجروح متفاوتة الخطورة، كما اعتقل بعضهم الآخر لمدد زمنية ليس بالقصيرة. كما أن فئة منهم العاملة بنيابة فاس و الدارالبيضاء قد تعرضت لاقتطاع الأجر خلال شهر فبراير المنصرم، و لكن بالرغم من ذلك، فإنهم رفضوا - بإطلاق - فض اعتصامهم و الإلتحاق بذويهم في مختلف المدن و القرى المغربية.. محملين وزارة أحمد اخشيشن مسؤولية حالات التوتر و الإحتقان و الغياب عن أداء عملهم بالمدرسة العمومية.
على صعيد آخر، توصل جميع الدكاترة المعتصمين بمناسبة مرور شهر كامل على بدء معركتهم النضالية برسالة تشجيع من طرف قيادتهم الممثلة لخمس نقابات تعليمية جاء فيها أنهم أثبتوا من خلال اعتصامهم " صمودهم وقوتهم ووحدة قضيتهم ووحدة هدفهم وفعالية نضالهم " كما أنهم أثبتوا " يوما بعد يوما للجميع وللمسؤولين في الوزارة أنهم حضاريون في نضالهم وأنهم لا يطالبون منة ولا منحة ولا صدقة من أحد، وإنما يطالبون حقهم في الكرامة.. حقهم في البحث العلمي المؤسس والمهيكل.. حقهم في الاعتراف بأعلى شهادة يمنحها النظام التعليمي المغربي شهادة الدكتواه.. حقهم في التاطير والتكوين.. حقهم في المساهمة في التنمية لهذا الوطن الحبيب الذين يعاني من بعض العقليات المتحجرة التي تقف حجر عثرة أمام كل إصلاح وتغيير ".
و جدير بالتذكير فإن ما يقارب 700 دكتورا يعتصمون أمام مقر وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي من 18 قبراير الماضي دون أن تبدي وزارة اخشيشن أي بادرة لحل ملفهم و تمكين آلاف من تلاميذهم من اسئناف دراسة المواد التي تعطلت بفعل الاعتصام.