تعيش نيابة التعليم بورزازات هذه الأيام على وقع زلزال ثان قد يعصف بعدد من المسؤولين بها إذا ثبت تورطهم في فضيحة مالية وإدارية، بعد فضيحة الحركة الانتقالية للسنة الماضية التي سجلت اختلالا كبيرا على مستوى تدبير الموارد البشرية والانتقالات غير المبررة والخارجة عن الضوابط المعمول بها. فالخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم يتمحور حول «تسريب وثائق إدارية ومالية «لنيابة التعليم بالإقليم إلى «خارج النيابة» و»سرقة حاسوب»، وهو ما دفع النائب الإقليمي إلى تقديم شكاية لفتح تحقيق في الموضوع. وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تباشرها حاليا الشرطة القضائية بورزازات، تطرح عدة أسئلة شائكة حول طريقة تدبير الصفقات العمومية المتعلقة أصلا بالبنايات المدرسية التي قيل عنها إنها كانت تعطى بنوع من الزبونية لمقاول واحد، حسب ما سبق أن أكدته النقابات التعليمية المحتجة في عدد من وقفاتها ومسيراتها وبياناتها. وإذا كان النائب الإقليمي ينفي وجود اختلالات في هذا الجانب. فلماذا إذن هذا الخوف كله من تسرب معلومات إدارية ومالية عن النيابة إن لم تحم هناك شكوك حول هذا الجانب؟ ومن ثمة فالموضوع ذو أهمية قصوى يحتاج إلى تحقيق من طرف السلطات القضائية، بناء على الشكاية المقدمة إليها وافتحاص من لدن الوزارة الوصية للتأكد من وجود اختلالات مالية وإدارية أو عدمها. هذا وكان موضوع تلك «الاختلالات» محط نقاش وجدال وتجاذب بين نيابة التعليم والنقابات التعليمية منذ سنتين تقريبا، مما أدى بالحوار بينهما إلى الباب المسدود، بسبب تشبث الفرقاء الاجتماعيين بإجراء افتحاص دقيق حول الموارد البشرية والصفقات العمومية و التسيير المالي للنيابة بعد أن أثيرت حولها علامات استفهام كثيرة.
