أكدت مصادر «المساء» المقربة أن عددا من الموظفين بنيابة التعليم بورزازات توصلوا باستدعاءات متوالية من طرف الشرطة القضائية للتحقيق معهم، حسب المصادر نفسها. وربطت هذه المصادر الاستدعاءات بشكاية تقدم بها النائب الإقليمي لنيابة التعليم بورزازات بسبب تسريب «أسرار إدارية» إلى جهات من خارج جسم النيابة. ورجحت المصادر نفسها أن تكون الأسرار التي تم تسريبها تتعلق بالعديد من الصفقات المالية، منها ما يهم ميزانيات التعويض عن التنقلات والبنايات والتكوين المستمر للأساتذة والإداريين لعدة سنوات. مصادر نقابية أكدت وجود اختلالات في العديد من الأشغال والترميمات التي تعرفها مؤسسات تعليمية مثل سور مدرسة وادي الذهب على سبيل المثال، والملاحظ، تضيف المصادر نفسها، أن مثل هذه الصفقات يفوز بها مقاولون معينون دون غيرهم، ومنهم من أصبح متخصصا في شيء بعينه مثل تشييد الأسوار مثلا أو الصباغة.. وهو ما أثار العديد من «الشبهات» كما هو الحال في ما يخص الميزانية المخصصة لتأهيل بعض المؤسسات العمومية. وتميزت السنة الدراسية الحالية بسلسلة من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات التي خاضتها خمس نقابات بالإقليم احتجاجا على ما أسمته المصادر النقابية الانتهاء إلى الباب المسدود الذي أملته الحوارات «العقيمة»، وأن أسباب الاحتجاجات ارتبطت أساسا بمشاكل الطبقة الشغيلة المتمثلة في الاكتظاظ الذي يسجل بالأقسام التعليمية، ومشكل الأقسام المدمجة، والذي يصل أحيانا إلى ستة مستويات في قسم واحد مما يشكل مأزقا حقيقيا للأستاذ وعائقا أمام تحقيق جودة التعليم، بالإضافة إلى اهتراء عدد كبير من الأقسام. وفي اتصال مع النائب الإقليمي لنيابة التعليم بورزازات أكد ل«المساء» أن الأمر يتعلق بتسريب وثائق سرية إدارية تتعلق بمصلحة الشؤون المالية والإدارية، وأن الموظفين الذين شملتهم الإستدعاءات يعملون بهذه المصلحة. ونفى النائب الإقليمي ما سمته مصادر «المساء» ب«الاختلالات» في العديد من الأشغال والترميمات، بالإضافة إلى تركز أغلب الصفقات في أيدي مقاولين بعينهم، واصفا هذا ب«الادعاءات»، ومؤكدا أن هذه المسألة تمر في ظروف عادية وقانونية، حيث إن فتح الأظرفة يتم في جلسة عمومية مفتوحة وبحضور كل الأطراف المسؤولة، كما أن هناك لجنة افتحاص خاصة داخلية وخارجية ويتم إنجاز محاضر يصادق عليها مراقب الدولة. وأضاف النائب الإقليمي أن عدد المقاولين يصل إلى 15 مقاولا ويتم الاختيار وفق معايير محددة، كما أن هؤلاء المقاولين هم في الغالب أبناء الإقليم لأنه يصعب على غيرهم من مدن أخرى بعيدة الانتقال إلى ورزازات. وبخصوص الاكتظاظ في الأقسام أكد النائب الإقليمي أن الواقع هو الذي يفرضه مثل باقي المناطق المغربية، غير أنه لا يتجاوز 44 تلميذا في القسم، ويرتفع هذا العدد ليصل إلى 47 تلميذا في خمسة أقسام على مستوى الإقليم، كما أن الأقسام المشتركة تفرضها طبيعة المنطقة، يؤكد النائب الإقليمي.
