شهد اليوم الثاني من امتحانات البكالوريا تعرض أساتذة الثانوية التأهيلية، المكلفين بالحراسة بالثانوية التأهيلية عبد الكريم الخطابي بالكومت لوابل من الكلمات النابية عقب خروجهم من الفصول، حيث تجرأ تلميذ بهذه المؤسسة على تهديد الأساتذة بالذبح من الوريد إلى الوريد على حد تعبيرهم، وذلك بعد ضبطه في حالة غش خلال الامتحانات يوم الأربعاء،إذ قام الأستاذ المكلف بالحراسة بتحرير تقرير حول حالة الغش هاته مما جعل التلميذ الغاش يتلفظ بكلمات نابية بل ورشقه بأوراق التسويد ملوحا بحركات تهديد. وخلال الفترة المسائية تفاجأ الأساتذة بعد خروجهم من الحراسة بجماعة من التلاميذ يتوسطهم المضبوط في حالة غش، يلوحون بأيديهم في إشارة إلى الذبح حسب ما أكده الأساتذة دائما وهو ما جعلهم يمتنعون عن مغادرة المؤسسة طالبين من مديرها ضرورة حضور الأمن في شخص الدرك الملكي ، للتبليغ عن هؤلاء التلاميذ، وتقديم أسمائهم لعناصر الأمن،وكذا لتأمين خروجهم وهو ما لم يتم على حد تعبيرهم ، وأضافوا قائلين انه في اليوم الأخير، وبعد خروجهم من آخر مادة وجدوا مجموعة من التلاميذ في انتظارهم يتلفظون،بكلام بذئ، بل تمت ملاحقة الأستاذ يوسف الصباني إلى مقر سكناه وتعرض للضرب من طرف التلميذ المضبوط في حالة غش رفقة زملائه ليلوذوا بعد ذلك بالفرار، وهو ما دفع به لتوجه إلى مركز الدرك الملكي بقلعة مكونة رفقة زملائه الأساتذة للاستفسار عن أسماء هؤلاء التلاميذ، ليتفاجأ من جديد بما وصفه بتخاذل المدير وتستره على التلاميذ المتهمين، مستنكرا غياب أي مساندة من طرف أسرة التعليم بالمؤسسة،خاصة من النقابة التي ينتمي إليها،وقد أدلى بشهادته حول الأحداث قائلا: عقب خروجي من آخر مادة من الامتحان تعرضت للضرب ولوابل من السب والشتم طرف أحد تلاميذ ثانوية عبد الكريم الخطابي في الوقت الذي قمت فيه بواجبي بكل مهنية وإخلاص، وحرصا مني على تكافؤ الفرص بين تلاميذ هذا الوطن الحبيب ضبطت حالة غش خلال الامتحانات،والأدهى أن أتفاجأ باستهتار الإطار النقابي الذي أنتسب إليه ، ففي وقت انتظرت فيه المساندة النفسية والمادية وتحريك المسطرة القانونية من منطلق أن اللجوء إلى الغش يعتبر خرقا سافرا للضوابط والقواعد التي تنظم الامتحانات، وإخلال بالتعاقد التربوي والأخلاقي القائم بين التلميذ والأستاذ وزملائه وأساتذته ،وهو ما يتنافى مع القيم التربوية التي تسعى المدرسة إلى إرسائها داخل المجتمع. قام المنتسبون للإطار النقابي بالضغط علي من اجل التنازل عن المتابعة القضائية لاعتبارات الانتساب للمنطقة وهو ما يتنافى وكرامة الأستاذ التي أهينت كموظف يزاول مهمته.وكذا مع المذكرة الوزارية الأخيرة رقم 99 بتاريخ 8 مارس 1999 في موضوع الغش. لقد تلقيت الصدمة والخذلان من هذا الإطار الذي توسمت فيه الحماية داخل جدران المؤسسة التربوية وخارجها .وهو ما ولد لدي فقدان الثقة في الخطابات النقابية وجعلني أشكك في مصداقيتها، ولازلت أتسأل عن تستر منتسبي النقابة على هذه الواقعة بذريعة إمكانية تكرار مثل هذا الحدث، وتوقع ما هو أسوء في حالة المتابعة القضائية للتلميذ. وللإشارة فقد سبق لأساتذة الثانوية نفسها أن راسلوا النيابة الإقليمية بشأن توفير الأمن والنقل ،خلال الامتحانات الإشهادية للبكالوريا .