استأنفت المحكمة الابتدائية بورزازات صباح هذا اليوم الثلاثاء 22 يناير2013 أطوار محاكمة معتقلي السبت 12 يناير 2013 بورزازات ابتداء من الساعة الحادية عشر، بعد أن تم تأجيلها يوم أمس على الساعة العاشرة إلا ربع مساء بسبب أزمة صحية تعرض لها أحد المعتقلين ويتعلق الأمر بعماد عبد الله الفندقي ومنخرط الكدش، إذ تعرض إلى صدمة نفسية بالسجن المحلي بورزازات بعد الاعتقال لم يقدر معها على الكلام والإجابة عن أسئلة المحكمة بسبب المرض مما اضطر المحكمة الى فع الجلسة اليوم الموالي للاستئناف قصد تمكين المعني بالأمر من الفحوصات الطبية بطلب من هيأة الدفاع عن المعتقلين. وكانت الجلسة التي انطلقت على الساعة الثانية بعد الزوال من يوم الاثنين قد عرفت حضورا أمنيا مكثفا من مختلف الأجهزة الأمنية، إلى جانب التنظيمات المتابعة للملف في إطار اللجنة الإقليمية للدفاع عن المعتقلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين بورزازات وأعضاء من المكتب التنفيذي للكدش – العلمي لهوير، مصطفى البراهمة، بوشتة بوخلفة، امبارك المتوكل - وتجمع اليسار الديموقراطي حيث غصت قاعة المحكمة وبهوها وخارجها بالحضور المتابع الذي يترقب الوضع عن كثب. محاكمة المعتقلين الخمسة عرفت مؤازرة محامين من مختلف الهيئات الوطنية إذ سجل الإنابة أزيد من ثمانين محاميا عن المعتقلين السياسيين. وكان لافتا حضور النقيب بنعمرو إلى جانب كل من علي عمار والغنوسي وغيرهم من المحامين الذين ترافعوا عن المعتقلين والذين طالبوا بالسراح المؤقت والذي رفض من طرف هيأة المحكمة والتي حسب متتبعين من داخل القاعة عرفت ارتباكا واضحا وتوقفات متتالية اليوم وأمس. وكان أعضاء المكتب التنفيذي للكدش قد أجروا اتصالات مع عامل الإقليم بخصوص التوتر بورزازات ونزاعات الشغل الجماعية بموازاة مع المحاكمة، إذ لم تتسرب أية معلومات بخصوص اللقاء. إلى ذلك عرفت مدينة ورزازت يوما قبل المحاكمة، الأحد 20 يناير 2013، مساء مسيرة حاشدة دعت إليها اللجنة الإقليمية للدفاع عن المعتقلين تزعما أعضاء م تجمع اليسار ومحامين كعلي عمار وبعمرو ومصطفى البراهمة وأعضاء من المكتب التنفيذي جابت شوارع المدينة، رغم الحصار الأمني المكثف لها، لتتوج بمهرجان خطابي ألقيت فيه كلمات باسم التنظيمات هاته والتي شددت على ضرورة التصعيد النضالي ودعم المعتقلين من اجل إطلاق سراحهم مؤكدة أن الاعتقال السياسي هذا جاء في إطار تكميم الأفواه وإخراس الأصوات الحرة واستهدافا للكدشيين بورزازات المطالبين بتطبيق قوانين الشغل، بغاية فرض الأمر الواقع، ومواجهة مطالب العمال والنقابة بالتدخل العنيف رغم سلمية التظاهر. وفيها توعد عضوالمكتب التنفيذي للكدش بالتصعيد في حالة عدم طي الملف وفتح التفاوض الجماعي بخصوص المطالب ضمانا للسلم الاجتماعي بالإقليم. ففي انتظار ما ستسفر عنه دفوعات المحامين وقرار المحكمة بخصوص ملف المعتقلين بورزازات يبقى الوضع مرشحا لمزيد من التطورات خصوصا وان المحكمة لازالت لحد الساعة – الثانية بعد الزوال - تناقش الملف. إذ أكدت اللجنة الإقليمية للدفاع عن المعتقلين ومكتب الاتحاد المحلي للكدش بورزازات وكذا تجمع اليسار الاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات خصوصا وان الملف يخضع لتعليمات قضائية عليا لا يتكهن أي احد كيف ستكون نتائجه. Partager