علم من مصادر من الاتحاد المحلي للكدش بورزازات اللحظة، أن النيابة العامة قررت إرجاع كل من الكاتب العام للاتحاد المحلي للكدش بورزازات عمر اوبوهو وعضو الاتحاد الحسان اقرقاب إلى مخفر الضابطة القضائية من اجل إجراء الخبرة الطبية بسبب تعرضهم للضرب أثناء تدخل الأجهزة الأمنية واعتقالهم أول أمس السبت. كما أفادت المصادر أن المعتقلين الخمسة مثلوا اليوم صباحا أمام المحكمة الابتدائية بورزازات دون اية معلومات عن نوع التهم الموجهة لهم. ويتعلق الأمر بكل عمر اوبوهو كاتب الاتحاد المحلي وعضو الحزب الاشتراكي الموحد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والحسان أقرقاب عضو الاتحاد المحلي وعبد المجيد بومليك عضو الاتحاد نفسه والكاتب الإقليمي لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي لورزازات وزاكورة وتنغير وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكذا عماد عبد الله فندقي من منخرطي الكدش وكذا نائب كاتب فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب محمد جميلي. وكان الخمسة قد اعتقلوا مساء السبت 12 يناير 2013، على اثر تنظيم الاتحاد المحلي للكدش بورزازات لوقفة سلمية أمام المقر بحي كاسطور للمطالبة بإرجاع المطرودين الذين بلغ عددهم 300 بمختلف المؤسسات الإنتاجية خصوصا الفنادق ولتطبيق قانون الشغل. اذ تفاجأ الجميع بجحافل من الأجهزة الأمنية والتي طوقتهم وانهالت عليهم بالضرب والسب والشتم رغم جلوسهم القرفصاء. اذ لم يسلم المارة وأصحاب الدكاكين من الهجوم الذي خلف إصابات بليغة في صفوف المحتجين نقل بعضهم إلى المستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر كعمر اوبوهو، فيما فضل البعض الآخر تلقي العلاج أو مصارعة الألم في منزله خوفا من الاعتقال.- حسب تقرير للاتحاد المحلي للكدش- والذي أضاف بان الأجهزة الأمنية عبثت بممتلكات المحتجين، حيث قامت بتمزيق إطارات السيارات، وتكسير أجهزة الدراجات النارية والعادية، لازالت آثاره أمام المقر إلى جانب تكسير لوحة كتب عليها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل كما لازال باديا، مما يكشف حسب بعض أعضاء الاتحاد المحلي،"... عنف وهمجية التدخل الأمني والذي كان مباغتا رغم سلمية التظاهر أمام المقر.." وكما عاينا أمس فقد تم إخراج كاتب الاتحاد المحلي للكدش عمر أوبوهو من المستشفى حوالي السادسة مساء حيث كان يرقد بعد إصابته إصابات بليغة، كما حكت زوجته، واقتياده الى مخفر الشرطة لتحرير المحضر حيث يعتقل باقي الأعضاء. اذ لم يتم تمكينه من ورقة الخروج ولا شهادة طبية مضيفة أن ".. عصابة كانت تطوقه أثناء خروجه من المستشفى في اتجاه مقر الأمن وتعاملت معه بعنف وبطريقة مستفزة..." هذا وتزامن خروج الكاتب المحلي من المستشفى واقتياده إلى مخفر الشرطة بقدوم عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل مصطفى البراهمة لورزازات حاملا مهمة وحيدة حسب مصادر من الاتحاد والمتمثلة في إطلاق سراح المعتقلين، إذ باشر اتصالات مع المسؤولين الأمنيين بالإقليم وعلى رأسهم عامل الإقليم. إلى جانب لقاء مع الكونفدرالين المرابطين حينه بالمقر يترقبون الوضع وتطوراته. إذ أفادت مصادر أن التهديدات سارية ولائحة الاعتقالات مفتوحة. ففيما لم يعرف عما أسفرت تدخلات عضو المكتب التنفيذي ومساعيه مع السلطات الإقليمية والاكتفاء بالاستماع الى وجهة نظر عامل الإقليم والسلطات، ومطالبته للغاضبين والمحتجين بوقف احتجاجهم، ينتظر حسب ذات المصادر أن يحل وفد آخر من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل يترأسهم علال بلعربي إلى ورزازات لبحث سبل وقف التوتر الدائم بين الكدش والسلطات الإقليمية بسبب نزاعات الشغل الدائمة والمتابعات القضائية المستمرة في حق أعضاء هذه النقابة. للتذكير فان من بين المعتقلين الخمسة، كانت المحكمة الابتدائية بورزازات قد تابعتهم بتهم مختلفة حيث تابعت كل من الكاتب العام عمر أوبوهو والحسان اقرقاب عضو الاتحاد المحلي الى جانب الحميد مجدي بتهمة التجمهر والاعتداء على موظف أثناء مزاولة مهامه والسب والقذف بسبب شكاية عامل الإقليم السابق وأدينوا بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 1200درهم، فيما كان عضو الاتحاد المحلي وحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي عبد المجيد بومليك متابعا على خلفية مقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 وحكم بالبراءة. الى ذلك في انتظار ما ستنطق به المحكمة الابتدائية ونوع التهم الموجهة للمعتقلين وما سيسفر عنه تدخل المكتب التنفيذي إن تمت زيارته، يتخوف العديد من المناضلين النقابيين والتيارات السياسية الداعمة لنضالات العمال أن تتناسل المتابعات والإدانات في صفوف المحتجين ومن استمرار الهجوم الممنهج على الحريات العامة بالاقليم وفي صمت وعزلة قاتلة، مقابل عدم إيجاد حلول جذرية لمشاكل الشغل المتفاقمة بالإقليم وعلى رأسها القوت اليومي للطبقة العاملة المهدد بالتسريحات الجماعية والفردية. كما يتخوف المتتبعون أن يلعب تدخل الأجهزة التنفيذية الوطنية للكدش والتي جاءت متأخرة دور الاطفائي فقط دون تدخل لحماية منتسبيها من تعسف السلطات الإقليمية وتجبر أرباب العمل بخرقهم القانون وكذا حماية الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج كما تطالب به هذه النقابة وطنيا.