هاجمت "جهات تحركها أجهزة الدولة"، مساء يوم الأربعاء 6 يوليوز الجاري، المقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد؛ الذي كان يحتضن جمعا عاما لتنسيقية "حركة 20 فبراير" بالدار البيضاء . و خلف هذا الحادث، الذي يعد الثاني من نوعه بعد اقتحام الأمن لنفس المقر في 13 مارس المنصرم، إصابة ناشط في 20 فبراير إصابة بليغة و تكسير باب المقر و بعض نوافذه باستعمال الحجارة. و اتهم بيان للمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، تتوفر الجريدة على نسخة منه، "جهات تحركها أجهزة الدولة"، و صفها بالبلطجية، بالاعتداء على مقره المركزي ؛ الذي يندرج، وفقا لنفس المصدر، "ضمن سلسلة من الأحداث التي تستهدف ترهيب حركة 20 فبراير ومجموعة من الشخصيات والهيآت السياسية والمدنية الداعمة لها في مدن ومناطق مختلفة من المغرب ". و حمل البيان "الدولة، في شخص وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية، مسؤولية أي اعتداء يطال مقرات الحزب أو مناضليه أو شباب حركة 20 فبراير"، كما جدد موقف الحزب، الذي يقوده الدكتور "محمد مجاهد"، " دعمه الكامل لحركة 20 فبراير ولمطالبها العادلة، وفي مقدمتها إقامة نظام ملكية برلمانية ، يكون فيها الشعب مصدر السيادة والسلطات، وترتبط فيه المسؤولية بالمحاسبة، ويتم فيه القطع مع نظام الفساد والاستبداد"، حسب نص البيان المشار إليه. و عزى الحزب الاشتراكي الموحد أسباب، ما أسماه، ب"مسلسل المضايقات التي يتعرض لها...لموقفه الداعي لمقاطعة الإستفتاء على الدستور وتصديه لمسلسل تزوير الإرادة الشعبي ". --