في سابقة خطيرة تنضاف للبلطجة التي نهجتها السلطات المحلية ببومالن دادس بالاضافة الى الترغيب والترهيب واستعمال المال العمومي والمساجد والائمة للترويج للدستور، أقدمت هذه الاخيرة على اضافة اسم الاطار النقابي الكدش على لافتات لأرباب وسائقي سيارات الأجرة الكبيرة يؤيدون فيها الدستور ويدعون من خلالها للتصويت عليه بنعم. ومعلوم أن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل كاطار نقابي مقاطع للدستور في قرار اتخذه المجلس الوطني الكونفدرالي، الا ان بعض المحسوبين على العمل النقابي، حسب بيان للنقابة الوطنية للتعليم كدش فرع بومالن دادس، نتوفر على نسخة منه، قاموا باضافة اسم الكدش بتنسيق مع الباشوية لارضائها وهو نفس الخبر صرح به ثلاثة أعضاء من المكتب النقابي لسائقي وأرباب سيارة الأجرة التابع سابقا للكدش رفضوا الكشف عن أسمائهم لموقع أخبار الجنوب تفاديا لكل من شأنه تأليب السلطات المحلية للمرتزقة ضدهم...حيث افادوا أن اجتماعا أمنيا للسلطات المحلية وبعض المحسوبين قسرا على المكتب النقابي اتخذوا فيه قرارا بيروقراطيا بايعاز من المسؤولين لاضافة اسم كدش للافتة التي كانت لا تحمله سابقا، ربما يكون مقابل امتيازات على حساب العاملين بالقطاع...... حيث استنكروا اقدام 4 أعضاء من المكتب يتزعمهم المدعو م.د بزيارة الباشوية واتخاذ القرار المشؤوم حيث بسرعة زودهم المقدم -ع- بلافتات أخرى علقتها السلطات قرب الباشوية حسب افادتهم للموقع دائما. هذا واستنكر البيان المكتب النقابي "..اقدام السلطات المحلية على فرض لافتات تحمل اسم منظمتنا، على قطاع غير مهيكل مستغلة سلطتها و هشاشته وبتواطؤ مع بعض أذنابها رغم اكتوائهم بسياسات الدولة المعادية لهذا لقطاع (مدونة السير، الضرائب، الاستغلال وغياب التغطية الصحية.....). بغاية الدعاية المنحطة والدنيئة لهذا الدستور المفروض قسرا و الذي يكرس الاستغلال الطبقي. ومن اجل هدف مستحيل وبعيد يرمي للنيل من عزيمة وقوة ومكانة الكدش التي اربكت الدولة وبلطجيتها ومرتزقي العمل السياسي والنقابي، بموقفها الجريء القاضي بمقاطعة هذه المسرحية المهزلة..." حسب البيان. كما استنكر".... كل الاعتداءات التي طالت مناضلي ومناضلات حركة 20 فبراير بقلعة مكونة وعموم الوطن من طرف السلطات التي سخرت "الشمكارة" في ذلك و في الدعاية لدستور يقتنع المطبلون والمزمرون له بلا مشروعيته من خلال الحملة المسعورة والمتميزة بالترغيب والترهيب بخصوصه..." وجدد البيان دعوة "... الطبقة العاملة وعموم المواطنين والمواطنات لمقاطعة استفتاء الدستور الذي يكرس الاستغلال الطبقي والاستبداد، والتي بدأت تظهر ملامحه ومضامينه من خلال ما رافق الحملة المسعورة بخصوصه من ترهيب وترغيب وتبذير المال العمومي واعتداء على مناضلي حركة 20 فبراير والتضييق على الأصوات الحرة الرافضة لدستور العبيد....".حسب البيان ذاته. الذي أعلن فيه المكتب النقابي تضامنه تضامنه المطلق واللامشروط مع "... مع ضحايا السياسات الطبقية العدائية من معتقلي بوعرفة وغيرهم من معتقلي حركة 20 فبراير ويطالب بالافراج الفوري عنهم......"
