طنجة: اتحاد الموظفين في ال UMT يقاطع الاستفتاء الدستوري

الصورة من الأرشيف
قال المكتب الإقليمي للاتحاد النقابي للموظفين بطنجة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن مشروع الدستور الذي وصفه ب "الممنوح"، لم يستجب إلى تطلعات الشعب المغربي في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

واعتبر المكتب النقابي في بيان له، أن مشروع الدستور الجديد يكرس التوجه الليبرالي كخيار وحيد، مقابل عدم استجابته لمطالب الطبقة العاملة في التحرر من الاستغلال. واعترت الهيئة النقابية أيضا أن الدستور الجديد أصر على تكريس الاستبداد بتركيزه كل السلط في يد القصر، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأعلن البيان، مقاطعة الاتحاد النقابي للموظفين لاستفتاء الدستور المزمع تنظيمه يوم الجمعة المقبلة. ودعا "مناضلي" و"مناضلات" الاتحاد المغربي للشغل إلى خوض حملة مكثفة داخل صفوف الطبقة العاملة لترجمة قرار المقاطعة على أرض الواقع.

وأكدت النقابة في بيانها، دعمها المبدئي واللامشروط لحركة 20 فبراير في نضالها ضد الفساد والاستبداد.

ويلاحظ هنا أن هذا الموقف الذي تبناه الموظفون المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يأتي خلافا للموقف الذي أعلنت عنه اللجنة الإدارية ل UMT، المؤيد للدستور، حيث دعت كافة مناضلي الاتحاد في وقت سابق، إلى التصويت لصالح مسودة الدستور يوم فاتح يوليوز المقبل. و شددت على أهمية التعجيل بإصدار القوانين التنظيمية المرتبطة بتفعيل الدستور الجديد.