دعت التنسيقية الداعمة لمطالب حركة 20 فبراير بطنجة المتشكلة من مجموعة من القوى السياسية والنقابية والجمعوية ساكنة مدينة طنجة إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع الدستور الممنوح، والمزمع تنظيمه في فاتح يوليوز لأسباب متعددة. هذه الأسباب التي لخصها نداء إلكتروني موجه إلى ساكنة مدينة طنجة توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منه، في غياب الإرادة الحقيقية للاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير، والتي هي مطالب الشعب المغربي المتمثلة في الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، وكدا غياب المنهجية الديمقراطية التشاركية في صياغة مشروع الدستور، ليظل حلقة في مسلسل الدساتير الممنوحة للشعب المغربي طيلة نصف قرن ! ويضيف النداء أنه تم وضع مشروع الدستور في سياق استمرار المقاربة الأمنية القائمة على قمع التظاهرات السلمية، واعتقال المواطنين، والتضييق على الصحافة الحرة، واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدم ارتكاز الدستور الممنوح على المبادئ الديمقراطية القائمة أساسا على مفاهيم: سيادة الشعب، والفصل بين السلط، وربط أي نوع من تحمل المسؤولية بالمحاسبة كما اشار النداء إلى أن مشروع الدستور الممنوح لم يستجب لحق أبناء الشعب في الشغل، وقصوره عن رفع أسباب الانحباس السياسي، والتخلف الاقتصادي، والحيف الاجتماعي، كما اعتبر النداء الاستفتاء المزمع تنظيمه فاسد من حيث المبدأ، لأن مشروع الدستور يظل مخزنيا روحا وشكلا. ومن حيث المرتكز أنه قائم على أساس لوائح انتخابية فاسدة. ومن حيث الإشراف كونه من طرف وزارة الداخلية صاحبة التاريخ الطويل في تزوير إرادة المغاربة. ومن حيث التسويق جاء بعد تجييش كل أنواع الإعلام الممول من جيوب المواطنين ليكرس بشكل شبه مطلق اختيار المخزن ومن يرى رأيه. لكل هذه الأسباب دعى النداء كل مواطنة ومواطن لكي لا يكونا شاهدا زور في مسرحية مشروع الدستور المخزني، وطالب بالنضال لإسقاطه، تحت شعار "الشعب يقاطع الدستور الممنوح".
