دعت التنسيقية المحلية الداعمة لمطالب شباب حركة 20 فبراير بطنجة، إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع الدستور الذي وصفته بالممنوح، والمزمع تنظيمه يوم فاتح يوليوز القادم. وأرجعت تنسيقية 20 فبراير دعوتها هذه في بيان لها، إلى مجموعة من الأسباب من بينها، غياب ما أسمته بالإرادة الحقيقية للاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير، والتي هي مطالب الشعب المغربي في الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية. وكذا ما اعتبرته غياب المنهجية الديمقراطية التشاركية في صياغة مشروع الدستور، ليظل حلقة في مسلسل الدساتير الممنوحة للشعب المغربي طيلة نصف قرن . كما اعتبر نفس البيان الدستور "الممنوح" لم يرتكز على المبادئ الديمقراطية القائمة أساسا على مفاهيم: سيادة الشعب، والفصل بين السلط، وربط أي نوع من تحمل المسؤولية بالمحاسبة. وفق ما جاء في نفس البيان.
وأضاف نفس البيان، أن وضع مشروع الدستور تم في سياق استمرار المقاربة الأمنية القائمة على قمع التظاهرات السلمية، واعتقال المواطنين، والتضييق على الصحافة الحرة، واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى " عدم استجابة مشروع الدستور الممنوح لحق أبناء الشعب في الشغل، وقصوره عن رفع أسباب الانحباس السياسي، والتخلف الاقتصادي، والحيف الاجتماعي".
واعتبر البيان أيضا، أن الاستفتاء المزمع تنظيمه فاسد من حيث المبدأ، حيث أن مشروع الدستور يظل مخزنيا روحا وشكلا. ومن حيث المرتكز: قيامه على أساس لوائح انتخابية فاسدة. ومن حيث الإشراف: من طرف وزارة الداخلية صاحبة التاريخ الطويل في تزوير إرادة المغاربة. ومن حيث التسويق: تجييش كل أنواع الإعلام الممول من جيوب المواطنين ليكرس بشكل شبه مطلق اختيار المخزن ومن يرى رأيه. على حد ما جاء في ذات البيان.
