في الوقت الذي استبشرت فيها أندية عصبة سوس لكرة القدم من إعفائها كسائر أندية العصب الجهوية بالمغرب من الواجب المالي للحصول على الوثائق الخاصة بتاهيل اللاعبين وتحمل جهة سوس ماسة درعة تكاليف تحكيم لقاءات الفئات الصغرى عن طريق المنحة التي ترصدها الجهة للعصبة قام المكتب المديري للعصبة مؤخرا بالرفع من القيمة المالية التي تأديها الأندية للمشاركة في مختلف منافسات العصبة ، واتخد القرار داخل المكتب دون الرجوع الى الجمع العام كما هو الشأن في القرارات التي تهم جميع أندية العصبة فلماذا تلجأ العصبة الى عرض بعض القرارات على الجمع العام وينفرد المكتب بإتخاد البعض ؟ المكتب المديري للعصبة قرر أن يرفع واجب مشاركة أندية القسم الرابع الى 1000 درهما ، وحدد مبلغ 1200 درهما لأندية القسم الثالث ، وللقسم الثالث الممتاز حدد مبلغ 1300 درهما ، فيما حدد مبلغ 1500 درهما لأندية القسم الأول والثاني هواة ، ومبلغ 2000 درهما لأندية القسم الاحترافي والثاني للنخبة . القرار الأخير سيجبر الكثير من الأندية على دفع المزيد من المال للعصبة وبالخصوص أندية القسم الثالث الممتاز والقسم الثالث والرابع التي غالبا ما تشارك بفريق للكبار وآخر لإحدى الفئات الصغرى نظرا لإمكانياتها المادية والبشرية وطبيعة منطقة الممارسة وبعد المسافات وغيرها من الظروف التي تحتم ذلك ، فيما ستستفيد من هذا القرار ثلة من الأندية أغلبها في محور مدينة أكادير و التي دأبت على المشاركة في كل المنافسات والتي يبلغ عددها 13 منافسة ، ويأتي هذا الحيف إتجاه الأندية الصغيرة والبعيدة عن مركز العصبة لينضاف الى حيف الاستفادة من منحة الجهة التي تخصص لتأدية واجبات التحكيم فالمستفيد الأكبر هي الأندية التي تشارك في كل المنافسات فيما تبقى إستفادة جل الفرق ضئيلة بحكم مشاركتها في المنافسة الرسمية بالإضافة الى فئة واحدة ضمن منافسات الفئات الصغرى . فعلى ماذا استندت العصبة لسن هذا القانون ولماذا السعي الى الرفع من المداخيل المادية على حساب الأندية الصغيرة والبعيدة عن المركز في الوقت الذي ارتفع فيه مبلغ المنحة التي ترصدها الجامعة للعصبة بالإضافة الى منحة بلدية أكادير ومجلس الجهة ، وما هي الحيثيات التي استندت عليها العصبة لسن قانون جديد دون المرور بمؤسسة الجمع العام ؟