ورزازات- 15-10-2009- انطلقت اليوم الخميس بمدينة ورزازات أشغال اللقاء الوطني لتشكيل شبكة "النوع والماء بالمغرب"، الذي تنظمه "الجمعية المغربية للتضامن والتنمية" (أمسيد)، بشراكة مع كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري، ومشروع "إدماج النوع الاجتماعي في تنمية الموارد المائية وإدارتها بمنطقة البحر الأبيض المتوسط" المعروف اختصارا باسم "جيواميد". ويعرف هذا اللقاء مشاركة مجموعة من الفاعلين في مجالات مختلفة لها ارتباط باستغلال وتدبير الموارد المائية في مختلف الأغراض من ضمنهم على الخصوص المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومديرية تهيئة المساحات الصالحة للزراعة، وفاعلين جمعويين لديهم اهتمام بالقضايا المتعلقة بإدماج النوع الاجتماعي في المخططات والبرامج التنموية. وتأتي مبادرة إنشاء شبكة "النوع والماء بالمغرب" كترجمة فعلية للتوصيات الصادرة عن مجموعة من اللقاءات والأنشطة التي نظمتها "الجمعية المغربية للتضامن والتنمية" في إطار مشروعها الخاص بإدماج النوع في التدبير المندمج للموارد المائية بالبلدان المتوسطية، والذي يجري تنفيذه بتعاون مع المعهد الزراعي المتوسطي في مدينة باري الإيطالية، وبشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري. وقد تأسست اللجنة التحضيرية ل"شبكة النوع والماء بالمغرب" في أعقاب اللقاء الذي انعقد في مدينة ورزازات يوم 28 يوليوز من العام الماضي، وتضم اللجنة التحضيرية في عضويتها ممثلين وممثلات عن جمعيات مستعملي المياه الصالحة للشرب، وجمعيات مستعملي مياه الري، وجمعيات تنموية ونسائية، ومؤسسات حكومية لها صلة بهذا الموضوع. ومن جملة المهام التي تسعى الشبكة إلى النهوض بها هناك تطوير آليات تنسيق أنشطة المتدخلين المتعلقة بالنوع وتدبير الموارد المائية، ونشر المعلومات حولها خاصة في المناطق القروية، وذلك بغية تشجيع العمل المشترك والمنسجم بين كافة المؤسسات العاملة في مجال النوع والماء. كما تسعى الشبكة إلى العمل على إدماج المرأة في تدبير الموارد المائية على اعتبار أن بلوغ هذه الغاية يعتبر من تجليات تفعيل التزامات المغرب الوطنية والدولية اتجاه حقوق النساء، ومظهرا من مظاهر الاستجابة لاحتياجات النساء والرجال وترجمتها إلى أولويات في السياسات والبرامج الحكومية خاصة في الشق المتعلق منها بالبرامج والمشاريع المرتبطة بالماء. ومن المقرر أن تتوج أشغال هذا اللقاء الوطني بتشكيل هياكل "شبكة النوع والماء بالمغرب" وذلك بعد تقديم ومناقشة القانون الأساسي للشبكة والمصادقة عليه. كما ينتظر أن يتمخض عن هذا اللقاء رسم معالم خطة العمل التي سيشتغل عليها هذا الإطار التنظيمي بعد خروجه إلى حيز الوجود.