من أجل مواصلة العمليات الإشعاعية التي انطلقت منذ تأسيس الجمعية سنة : 1992،ومن أجل الشروع في تنفيذ مشروع خطة عمل الجمعية :2009/2012،نظمت جمعية :أسيكل يوم السبت :27 يونيو2009 بالمركب الثقافي البلدي :سعيد أشتوك،ندوة علمية حول موضوع :إدراج الأمازيغية في التعليم وإكراهات الأجرأة والتفعيل، وذلك لمساءلة الواقع الميداني ،من خلال المقاربة الرسمية والنقابية والحقوقية ،وما تطمح إليه الحركة الأمازيغية . افتتح أشغال الندوة مسيرها الأستاذ عبد الرحمان فارس رئيس الجمعية متقدما بالشكر والتقدير إلى كل الجهات المساهمة ، والأساتذة المشاركين ، والفعاليات الحاضرة ثم أعطى الانطلاق لأشغال الندوة ، بعد تقديم المؤطرين على الشكل التالي : المدخلة الأولى:للأستاذ المؤطر الجهوي للأمازيغية:إبراهيم باخشين، الموفد من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين:سوس ماسة درعة ،الذي تحدث عن موازاة إدراج الأمازيغية في التعليم للمخاض الذي يعرفه الميدان وطنيا وجهويا ومحليا ،مشيرا إلى أن مبادرة :أسيكل ،تؤسس لمسار تقويم ماتم القيام به ،ثم ذكر بالوضع اللغوي بالمغرب ودوره في ضعف التحكم في اللغات كنتيجة للسياسة اللغوية الرسمية المجسدة في ميثاق التربية والتكوين ، ثم انتقل إلى الحديث عن ظروف إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ،والخطوات الوزارية في إدماجها في المسارات الدراسية ، وتجربة أكاديمية جهة سوس ماسة درعة في هذا المضمار ، وخصوصا المشروع الأكاديمي المتعلق بالتدريس بأستاذ الوحدة أو الوحدات المتقاربة . المداخلة الثانية : كان من المنتظر أن يلقيها الأستاذ :عزيز منتصر، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف . د .ش)،لولا الظروف والالتزامات النقابية التي فاجأته فاضطر إلى الاعتذار،فكلف زميله النقابي : يوسف الغريب ، الذي اكتفى بإلقاء كلمة تحدث فيها عن بداية الاهتمام النقابي بموضوع إدراج الأمازيغية في التعليم ،داعيا إلى توفير شروط النجاح ،مع العمل على تقوية المدرسة العمومية . المداخلة الثالثة : ألقاها الأستاذ : الحسين ألحوس،رئيس فرع أشتوكن أيت باها للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، تحدث من خلالها عن الأجندة الحقوقية ، في ارتباطها بالمنظمات الحقوقية التي عرفت تشردما مثل الأحزاب ، مستعرضا المراحل والأشواط التي قطعها ملف الأمازيغية ، ضمن انشغالات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انطلاقا من مرجعياتها المرتكزة عل العهود والمواثيق الدولية ،للوصول إلى المرحلة الراهنة ،وخصوصا بعد المؤتمر الثامن وما تلاه من المطالبة بإقرارها كلغة رسمية في الدستور. المداخلة الرابعة :وهي للأستاذ المناضل في صفوف الحركة الأمازيغية :رشيد الحاحي ،تحدث خلالها انطلاقا من تجربته كأستاذ مكون بمركز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي بتاروانت ، وانطلاقا من المعطيات المتعلقة بنسب التكوين ، ومدى استفادة الأساتذة الخاضعين لهذا التكوين،ومدى استعدادهم لتلقيه ، وكذا نسب توفير الكتاب المدرسي للأمازيغية ،وخاصة في المناطق النائية ،ثم انتقل إلى الحديث عما ينبغي أن يكون من أجل أن يتحقق الإدراج الحقيقي للأمازيغية مستحضرا الدور الذي يمكن أن تقوم به الإطارات الجمعوية الأمازيغية ،مؤكدا على وجوب تعميم اللغة والثقافة الأمازيغيتين في جميع الأسلاك التعليمية ،وهذا لن يتأتى إلا بتجاوز النظرة الرسمية السائدة تجاه الأمن اللغوي ، ولكي يكون هناك إدماج حقيقي يجب أن يكون معمما في جميع أسلاك التعليم والإدارة والقضاء والإعلام.... المناقشة : انصبت التدخلات ال:15على ضرورة تجاوز هذه النظرة السائدة ، وعلى تطوير المجلس الأعلى للتعليم لموقفه حتى لاتكون هناك ردة وتراجع، وهل سيتم ربط تدريس الأمازيغية بسوق الشغل ؟ كما تم التأكيد على أن لاتراجع للحركة الأمازيغية عن ترسيم وتدريس وتعميم اللغة الأمازيغية،وأن تجاوز الإكراهات الميدانية في المدرسة ،تمر عبر مراجعة ميثاق التربية والتكوين ،وإعادة النظر في طريقة التحصيص والتكوين ، واعتماد العمل بالتدريس بأستاذ المادة أو الوحدة ، وربط هذه العملية بتصحيح الحمولة الثقافية للمقرر ككل ،وهذا كله لن يتحقق إلا بتوحيد الجهود النضالية والعملية من أجل دستور ديمقراطي ، كما يجب استغلال الإمكانات المتاحة حاليا حتى ولو كانت ضئيلة . التوصيات : انطلاقا من المناقشة وما توصل به مقرر الندوة تم استنتاج ما يلي : *ضرورة تصحيح السياسة اللغوية السائدة،من خلال مراجعة ميثاق التربية والتكوين بما يضمن للتلميذ تلقي المعارف العلمية بلغة أمه . *قيام الأحزاب والمنظمات النقابية والحقوقية والأمازيغية بواجبها لتغيير هذه الوضعية. *ربط تدريس الأمازيغية بالتنمية البشرية وسوق الشغل . *إعادة النظر في طريقة تكوين أساتذة اللغة الأمازيغية بالاعتماد على ذوي الاختصاص من خلال ربط شراكات بين الوزارة المعنية والأكاديميات والنيابات،والجمعيات الأمازيغية. *تعميم التدريس بأستاذ المادة أوالوحدة على المستوى الوطني .