لا أعرف بالضبط مصدر هذه التسمية التي تطلق على المعبر الحدودي الفاصل بين الجهة الشرقية للمغرب والجهة الغربية للجزائر، وبعيدا عن الدلالة السيميولوجية لهذه التسمية، فإن القيمة التي تكتسيها هذه الرقعة الجغرافية هي أبعد من دلالتها الاصطلاحية. ومناسبة هذا الكلام، هي الأحاديث المتواترة في الآونة الأخيرة بالصحافة الجزائرية والتي تناقلتها بعض الصحف المحلية بالمغرب، والتي أكدت على قرب فتح الحدود بين المغرب والجزائر. إذا صحت هذه التكهنات، فسيكون المسؤولون بالجزائر قد تجاوزوا الحاجز النفسي الذي ظل يهيمن على سماء العلاقات المغربية/الجزائرية و حال دون استجابتهم لمطلب فتح المعابر بين البلدين الشقيقين الذين تجمع بينهما أكثر من أصرة تقارب. فلا يمكن أن تبقى الحدود مقفلة، إلى أجل غير مسمى بدعوى ارتباط الإقفال بالمشاكل السياسية العالقة بين البلدين، لأن ذلك يؤثر على مصادر عيش الآلاف من الأسر على الجانبين، كما لا يمكن الإبقاء على ترديد تلك الأسطوانة المشروخة من الطرف الجزائري، والتي مفادها أن الجانب المغربي هو المستفيد الوحيد من فتح الحدود وبأن هذه الأخيرة تعتبر "منفذا لتهريب المخدرات من الجانب المغربي"، فالملاحظ أن عمليات التهريب وخاصة في الجانب المتعلق بتهريب المخدرات لم تنشط بالشكل الذي نعرفه اليوم، إلا بعد إغلاق الحدود من الجانب الجزائري، حيث استطاع المهربون إيجاد أكثر من وسيلة بديلة لممارسة نشاطهم التهريبي والتي وصلت في بعض الحالات، إلى مستوى التواطؤ مع مراقبي الحدود من الجانبين، من رجال الجمارك وجنود لتسهيل عمليات العبور في الاتجاهين معا. إن الخاسر الأكبر في عملية إقفال الحدود، هم مواطنو البلدين وخاصة أولائك المقيمون بالمدن المتاخمة للحدود ، أما الرابح الأكبر فليس النظام المغربي أو حتى الجزائري، بل هم المهربون الذين تحولوا إلى لوبي قوي بالبلدين ويضغطون بكل ما أوتوا من قوة لعدم السماح بإعادة فتحها. لقد أن الأوان لتغليب الحكمة والرزانة لما فيه مصلحة الشعبين، وأول خطوة في هذا الاتجاه، هي فتح الحدود بين الجانبين من دون أدنى شروط تذكر.