نظم المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأكادير يومي 10 و11 ماي 2010 بشراكة مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" الكائن مقره بتونس، ورشة لإعطاء الانطلاقة لمشروع "المنهجيات الجديدة في مجال حقوق الإنسان والأصوات المنادية بالتنمية المحليّة في المغرب". ويهدف المشروع الممول من طرف مؤسسة فورد و المنفذ من طرف مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) في ثلاث دول عربية هي المغرب ومصر واليمن، إلى تمويل ودعم قدرات جمعيات محلية مختارة لإنجاز مشاريع رامية إلى دعم مفهومي المواطنة والعدالة الاجتماعية وتحقيق الكرامة والمساواة. ويشجع البرنامج اقتراح مشاريع تتناول محاور: الأرض والحق في السكن، الماء و الموارد الطبيعية، الصحة، التعليم مع إيلاء أهيمة للنوع الاجتماعي في كل المشاريع. ويستهدف المشروع بشكل خاص الفئات المعوزة (المهدّدين والمهمّشين) في الوسط شبه الحضري، الغابات، المناطق القاحلة والصحاري، الريف، القرى، ...للإصغاء إلى مشاكلهم واحتياجاتهم وذلك بهدف تدعيم مفهومي المواطنة و العدالة الاجتماعية لديهم. ويتضمن برنامج الورشة تقديما عاما لمشروع المنهجيات الجديدة في مجال حقوق الإنسان والأصوات المنادية بالتنمية المحليّة، وتقديم المشاريع التي تقدمت بها الجمعيات المختارة، وكذا توقيع عقود التمويل بين مركز كوثر والجمعيات ، فضلا عن توقيع ميثاق شرف بين هذه الجمعيات الحاملة للمشاريع و المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأكادير. كما ستعرف الورشة المصادقة على برنامج تقوية القدرات. ويستفيد من المشروع ثلاث جمعيات، تم اختيارها من طرف اللجنة العلمية للمشروع. ويتعلق الأمر بكل من جمعية نساء الجنوب التي تقدمت ب(مشروع دعم تنظيم العاملات في القطاعات الغير المنظمة لأجل ضمان حقوقهن)، ;الجمعية المغربية لتعاونيات الأركان (مشروع دعم التجارة المنصفة بوضع علامة تميزية) وجمعية رياض الطالبة ببيوكرى (مشروع تقوية قدرات دورالطالبات في المجال الحقوقي). من جهة أخرى، قام ممثل مركز المرأة العربية لتدريب والبحوث "كوثر" بتاريخ 10 ماي 2010 بزيارة لمقرات الجمعيات التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ مشاريع في إطار المشروع، وذلك للاطلاع عن قرب على مشاريعها المقترحة ومناقشة مضامينها قبل التوقيع على اتفاقيات التمويل. وتجدر الإشارة إلى أن مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" هو مؤسسة إقليمية عربية مستقلة أنشأت سنة 1993 بتونس تعمل في مجالات البحوث والتدريب والإعلام والتشبيك وجمع البيانات بغرض دفع السياسات والقوانين والبرامج لمراعاة مقاربة النوع الاجتماعي تحقيقا لمشاركة فعالة للمرأة العربية في التنمية.