في سابقة من نوعها يطلق الائتلاف الوطني للدبلوماسية الموازية مبادرة "سفراء لخدمة القضية الوطني

في أول لقاء رسمي بعد اللقاء الدراسي للائتلاف الوطني للدبلوماسية الموازية بالمغرب والذي عقد في غشت أغسطس المنصرم حول"الإعلام وملف الصحراء"، اجتمع أعضاء المكتب من اجل تقييم اللقاء السابق والتباحث بخصوص الخطوات والتوصيات المزمع تفعيلها مستقبلا وفي هذا الصدد يقول رئيس الائتلاف السيد مختار مرابط أن مكتب الائتلاف شرع في عملية البناء الداخلي عبر اختيار ممثلين له في مختلف الدول بالقارات الخمس.
وأضاف في تصريح صحافي عقب الاجتماع الدوري للمكتب المسير مساء الخميس بالدار البيضاء، أن آلية اختيار "سفراء" للائتلاف في العديد من دول العالم وهي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، جاءت تماهيا مع التوجيهات الملكية حول الدبلوماسية المتأقلمة والإشعاع الدبلوماسي، مما سيمكن من تسريع وتيرة العمل على أرض الواقع والمساهمة إلى جانب جهود الدولة والفاعلين المدنيين في الترويج للقضية الوطنية وكسب مزيد من الدعم الدولي خاصة منه الحقوقي والجمعوي غير الحكومي.
وأوضح الرئيس المؤسس للائتلاف في ذات التصريح أن هذه العملية التي بدأت بتسمية عضو الائتلاف السيد دليل الصقلي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للصامبو سفيرا متجولا، شملت في مرحلتها الأولى، تعيين خمسة عشر ممثلا للائتلاف موزعين على كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية وأوربا والخليج العربي والشرق الأوسط ودول جنوب إفريقيا.
وأضاف أن "سفراء الائتلاف لخدمة القضية الوطنية" هم مغاربة وأجانب مقيمون بالمغرب وآخرون بدولهم متابعون ومهتمون بملف الصحراء ومقتنعون بالضرورة بعدالة قضية الصحراء المغربية، وفاعلون مدنيون وسياسيون بينهم وزراء سابقون وبرلمانيون ومثقفون وكتاب وأساتذة جامعيون وباحثون ومحللون سياسيون بالدول المذكورة سلفا في انتظار تعميمها على باقي الأقطار خاصة تلك التي ينشط بها أشخاص ومنظمات تتبنى الطرح الانفصالي.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة التي تعد سابقة من نوعها في المغرب والتي يتوخى منها الائتلاف الوطني للدبلوماسية الموازية إعطاء إشعاع دولي لعمل هذا الإطار الجمعوي الذي رأى النور مؤخرا والذي يهدف من بين ما يصبو إليه، إلى التعريف بقضية الوحدة الوطنية في المحافل الدولية ودعم الدبلوماسية الرسمية في حشد الدعم للموقف المغربي وتأطير وتكوين مؤطرين مغاربة في مجال الدبلوماسية الموازية والتفاعلية وكذا تقديم مقترحات للجهات الرسمية من أجل المساهمة في صنع قرارات تخدم القضية الوطنية بالدرجة الأولى.