الائتلاف الوطني للدبلوماسية الموازية يطلق مبادرة ‘سفراء لخدمة القضية الوطنية'

قال رئيس الائتلاف الوطني للدبلوماسية الموازية بالمغرب، مختار مرابط إن الائتلاف وبعد لقائه الدراسي الأول مع الخبراء والإعلاميين حول ‘الإعلام وملف الصحراء' في غشت الماضي، شرع في عملية البناء الداخلي عبر اختيار ممثلين له في مختلف الدول بالقارات الخمس.
وأضاف مرابط في تصريح صحافي عقب الاجتماع الدوري للمكتب المسير مساء الخميس19 شتنبر الجاري بالدار البيضاء، أن آلية "سفراء" الائتلاف في عديد دول العالم وهي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، جاءت تماهيا مع التوجيهات الملكية حول الديبلوماسية المتأقلمة والإشعاع الديبوماسي، مما سيمكن من تسريع وتيرة العمل على أرض الواقع والمساهمة إلى جانب جهود الدولة والفاعلين المدنيين في الترويج للقضية الوطنية وكسب مزيد من الدعم الدولي خاصة منه الحقوقي والجمعوي غير الحكومي.
وأوضح الرئيس المؤسس للائتلاف في ذات التصريح أن هذه العملية التي بدأت بتسمية عضو الائتلاف دليل الصقلي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للصامبو كسفير متجول، شملت في مرحلتها الأولى، تعيين خمسة عشر ممثلا لائتلاف موزعين على كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية وأوربا والخليج العربي والشرق الأوسط ودول جنوب إفريقيا، سيتم الكشف رسميا عن أسمائهم في غضون الأسبوع المقبل.
وأضاف المتحدث أن "سفراء الائتلاف لخدمة القضية الوطنية" هم مغاربة وأجانب مقيمون بالمغرب وآخرون بدولهم متابعون ومهتمون بملف الصحراء ومقتنعون بالضرورة بعدالة قضية الصحراء المغربية، و فاعلون مدنيون وسياسيون بينهم وزراء سابقون وبرلمانيون ومثقفون وكتاب وأساتذة جامعيون وباحثون ومحللون سياسيون بولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، الكويت، اليمن، العراق، مصر، فلسطين والسنغال، في انتظار تعميمها على باقي الأقطار خاصة تلك التي ينشط بها أشخاص ومنظمات تتبنى الطرح الانفصالي.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة التي يتوخى منها الائتلاف الوطني للديبلوماسية الموازية إعطاء إشعاع دولي لعمل هذا الإطار الجمعوي الذي رأى النور مؤخرا والذي يهدف من بين ما يصبو إليه، إلى التعريف بقضية الوحدة الوطنية في المحافل الدولية ودعم الدبلوماسية الرسمية في حشد الدعم للموقف المغربي وتأطير وتكوين مؤطرين مغاربة في مجال الدبلوماسية الموازية والتفاعلية وكذا تقديم مقترحات للجهات الرسمية من أجل المساهمة في صنع قرارات تخدم القضية الوطنية بالدرجة الأولى.