يفاجئ كل مواطن بأجوبة غريبة من طرف رئيس دائرة إبن أحمد بإقليم سطات، لا تليق برجل سلطة بل تسير في الإتجاه المعاكس للمفهوم الحديث للإدارة من تحسين علاقاتها بالمواطن و التعامل بعقلية متفتحة و جعل الإدارة في خدمته، فعوض أن يقوم رئيس دائرة إبن أحمد بإيجاد الحلول للمسائل التي استعصى حلها على مستوى القيادات الواقعة تحت نفوذه و اضطر المتضرر منها إلى الإلتجاء إليه للتشكي يفاجئه بإجابة محددة لديه و أصبحت معروفة متداولة بين الناس تخص هذا النوع من الشكايات ضد القيادات '' إرفع دعوى ضدنا أو إذ هب إلى العمالة؟''. فرئيس دائرة إبن أحمد لا يقبل أي تظلم أو تشكي ضد أي قائد كان تحت نفوذه لم يقم بواجبه اتجاه المشتكي، ولو كانت الأمور بسيطة للغاية بل يتبين أن هذا النوع من الشكايات بالنسبة له يدخل في خانة الممنوعات التي لا توجد إلا عنده و لا يعرفها أحد سواه، لتضاف معاناة أخرى إلى هموم المواطن عند حلوله بدائرة إبن أحمد من أجل طلب حقه المشروع. إن دائرة إبن أحمد عوض أن تدرس موضوع الشكاوي وتجد له الحل الذي يحترم حقوق الإدارة و حقوق المواطنين، تزيد عبئا إضافيا عليهم وتدفع بهم إلى الإلتجاء إلى عمالة سطات، التي تستمع إلى تظلماتهم و شكاياتهم و تحيل ملفاتهم على دائرة إبن أحمد كسلطة مشرفة على القيادات، حيث يلقون أيضا تماطلا في البحث و الإجابة عن ملفاتهم في أسرع وقت معقول. هل هذا هو مفهوم سلطة الحلول وتقريب الإدارة من المواطنين؟ لمزوري المختار
