تسجل العديد من الأحياء عمليات سرقة منازل تحولت إلى ظاهرة مرعبة بدأت تقلق ساكنة مدينة وجدة ، حيث سجلت ببعض الأحياء عدة سرقات في أسبوع واحد ، ورغم الشكايات التي يتقدم بها الضحايا لا تزال عملية سرقة المنازل تنشط وتتزايد ما يطرح السؤال حول التدابير المتخذة من طرف الجهات الأمنية المسؤولة للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تدار بطرق مدروسة من توزيع للأدوار تبدأ برصد المنازل المستهدفة ، واختيار أوقات تنفيذ العمليات والحراسة والسطو اعتمادا على الوسائل التيكنولوجية من هواتف نقالة وغيرها من وسائل النقل من دراجات نارية وسيارات وشاحنات لضمان السرعة في تنفيذ العمليات . ويستغرب السكان كيف أن عمليات السرقة تتكرر في أحياء ومناطق معينة ولا يرى أي دور امني اتجاه هذه العمليات ، حيث تلقى المشتكون من الضحابا نصيحة من رجال الأمن تدعوهم إلى التعاقد مع مواطنين للقيام بدور الحراسة في الوقت الذي ينتظر فيه الضحايا فاعلية حقيقية من طرف الأمن لوقف أنواع الإجرام مادامت وزارة الداخلية هي المسؤولة عن امن المواطنين وممتلكاتهم ؟؟؟ أما عمليات النشل التي تتعرض لها النساء والشيوخ والعجزة والمواطنين فذاك أمر آخر أصبح يقض مضجع الساكنة التي تعيش ساعات من الرعب كلما اضطرت إلى التسوق بالمدينة وباقي الأسواق ، ومن الغريب أن بعض الوجوه من النشالين أصبحت معروفة وتتحرك بحرية في مناطق يتقاسمها النشالون لتنفيذ عملياتهم . هذا وفي الوقت الذي تستفيد منه عصابات السرقة من التكنولوجيا الحديثة لتنفيذ عملياتها والاستفادة من وسائل النقل ، يبدو أن الجهات الأمنية لا تساير هذا التحول مقارنة بما وصلت إليه بعض الدول من إمكانيات المراقبة التي تتيح التدخل في دقائق معدودات ... ما يجعل الجريمة في المغرب تتوسع وتتسارع وتتفوق على الأمن .