تعاني بنوك الدم بالمغرب من الخصاص المهول في الدم ، المادة الحيوية التي يمطن أن تنقد حياة بشرية ، و يرجع المهتمون هذا النقص إلى تراجع فئة المتبرعين أو بالأحرى إلى عدم تمكين المصالح المختصة من توسيع دائرة المتبرعين ، و إلى غياب ثقافة التبرع بالمغرب و فشل المسؤولين في سن سياسة و برامج واضحة تدفع إلى نشر هذه الثقافة أمام النقص المهول في الذهب الأحمر ، بدأت تطفو على السطح سلوكات من شأنها المس بالقيم الإنسانية و تحول الدم إلى سلعة يتاجر بها المحتاجون و الفقراء و الفئة العريضة من الشباب الذين تمسهم البطالة و لا يرون أملا في الأفق القريب أو البعيد أفرز الفقر و انعدام الشغل و نقص الدم بالمستشفيات المغربية تجارة بيع الدم ، وهناك من بدأ يثق في هذه التجارة و يرى فيها مكسبا ماديا يقيه نوائب الجوع و الحاجة و إن كانت لها انعكاسات خطيرة على القيم الاجتماعية و على الصحة نفسها ، و يرى الدارسون أن الظاهرة ستعرف ازدهارا ملموسا إذا ما استمرت الأوضاع الاجتماعية على ما هو عليه . في الكثير من المستشفيات بالمدن الكبرى كالدارالبيضاء و الرباط و فاس و وجدة و طنجة ,,,,,إلخ أصبحت تجارة بيع الدم واقعا ملموسا خاصة أن بعض مراكز تحاقن الدم و نتيجة الخصاص الكبير في الدم، أصبحت تفرض شروطا على الراغبين في الحصول على كيسين من الدم، منها ضرورة إحضار أربعة متطوعين للتبرع بدمائهم، إضافة إلى إعطاء مبلغ 360 درهما للكيس الواحد من الدم،ونتيجة صعوبة تلبية الشرطين لجأت بعض الأسر إلى الاستعانة بخدمات شباب يقفون أمام المراكز لبيع دمائهم، مقابل 250 درهما للكيس الواحد. حالات مأساوية سجلت ببعض المراكز ، شباب تحولوا إلى تجار حقيقيين في أغلى شيء يملكونه ، الحاجة تحركهم مما يؤدي إلى سقوطهم بين مخالب السماسرة أو مصاصي الدماء الجدد و الخطير أنهم لا يملكون ثقافة صحية ما يعرضهم للعديد من الأمراض مثل فقر الدم الناتج عن تكرار عمليات البيع في أوقات متقاربة دون مراقبة طبية ، و كم من شاب انهار و فقد وعيه نتيجة الجهد و الإعياء , وضعية مزرية تستوجب تدخل السلطات للحد من الظاهرة و الوقوف في وجه تجارة يرى فيها الشباب العاطل مستقبلهم الزاهر