نرجو منكم نشر هذه الرسالة التى أرسلت الى معالى وزير العدل والحريات بموقعكم من : الحاج الحسين وقاس رقم بطاقة التعريف الوطنية : P101969 الساكن بحي امزرو المقاطعة الحضرية الأولى ص ب 89 - زاكورة . إلى السيد : معالي وزير العدل والحريات المحترم الرباط الموضوع طلب رفع الظلم في حكم قضائي بورزازات. سلام تام بوجود مولانا الإمام المنصور بالله ، وبعد ، يشرفني أن ارفع إلى سيادتكم طلبي هذا وكلي أمل أن يحظى بالاهتمام والعناية المعهود في شخصكم الكريم ذلكم سيدي المحترم أن ابني الهاشمي وقاس الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم P70044 من أنشطته الاعتيادية بيع السيارات المستعملة المخصصة للنقل السياحي ، كان يملك سيارة من نوع لاندروفير المسجلة تحت رقم 38 – أ- 626 وقام ببيعها للمدعو اوخربوش عمر الساكن بحي مولاي احمد الذهبي زنقة 10 رقم الدار18 مركز الريصاني خلال سنة 2007 بثمن 00 ، 120000 درهم فابني سلم السيارة المذكورة للمشتري أكرى له رخصة النقل السياحي بحسي 600 درهم شهريا على أن يبرم عقد البيع معه لاحقا إلا انه لما انتهت صلاحية العقد في شقه المتعلق بالكراء كان يطلبه في كتابة هذا العقد من حين لأخر إلا انه يعده بأنه سيخصص وقتا لإتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة ببيع السيارة إلى أن تم توقيف السيارة (المخدرات( وعلى متنها السائق يحيى لعميير و المشتري عمر اوخربوش وألقي القبض على السائق٬ وفي ضروف غامضة أختفى المشتري عن الانظار.، فتم إدخال وإقحام ابني على انه مشارك في عملية تهريب المخدرات ظنا منهم على انه على علم بهذه العملية ، وقد تمت المناداة على ابني من طرف الدرك الملكي بزاكورة و هو يعمل بوكالته المخصص للعمرة والحج بالدار البيضاء واستجاب لهم ومثل أمامهم لأنه يعرف انه بعيد كل البعد عن هذه الأمور الخطيرة ، وبالرجوع إلى الوقائع المضمنة في محاضر الضابطة القضائية أثناء البحث التمهيدي اتضح أن السيارة فارغة ، وان الشهود أكدوا أن ابني فعلا باع السيارة المذكورة الى المشتري إلا انه لم يتم تحرير عملية البيع في محرر عرفي أو رسمي ، فواقعة البيع تمت وان عملية نقل ملكية السيارة إلى المشتري قد تمت بمجرد وقوع البيع الذي أكده الشهود ، كونه قد قام بتحرير عقود البيع لعدة سيارت ولازال يحرر عقود أخرى بوكالة لابنه لأشخاص كان قد باع لهم بنفس الطريقة قبل أن يدخل السجن ، فهده الطريقة تعارف عليها الناس في مجال النقل السياحي وليست أمرا جديدا فالسيارة موضوع البيع في حوزة و المشتري رغم انه لم يتم نقل ملكيتها الإدارية والفعليه إليه ، والحيازة واقعة تؤكد وقوع عملية البيع وان إقحام ابني في عملية الاتجار في المخدرات هو ظلم ، وان هذه القضية تقتضي القيام بأبحاث وتحقيقات وتحريات من اجل إنصاف ابني والاستماع إلى جميع الجهات التي تربطه معها علاقات بالدار البيضاء ,ورزازات, وزاكورة فى هذه القضية التي تعود وقائعها الى شهر يوليوز من السنة المنصرمة. والفت انتباهكم سيدي المحترم أن الخيط الرابط بين ابني ( الهاشمي وقاس ) و السيد )اوخربوش ) هي عملية البيع للسيارة وقد صرح انه باع هذه السيارة واقعة البيع أكدها الشهود يوسف توشيخت والسيد محمد ايت حدو ، وسائف السيارة المضبوطة في العملية المدعو لعمييار يحيى صرح أمام قاضي التحقيق وامام المحكمة ان مشغله هو او خربوش عمر، ورغم إثبات واقعة البيع بشهادة الشهود تم الحكم على ابني بعقوبة حبسية قاسية 8 سنوات سجنا نافدا اعتمادا على غياب عقد بيع السيارة المدكورة واتهامه بجناية تكوين عصابة والمشاركة في الحيازة والاتجار الدولي في المخدرات والمشاركة في تزوير وثائق رسمية وتزوير صفائح السيارات واستعمالها ، القرار الجنائي الابتدائي الصادر بتاريخ 22/9 0/ 2011 والذي تم تعديله بموجب القرار الاستئنافي عدد 144 بتاريخ 05/12/ 2011 باستئنافية ورزازات، وان هذه الواقعة تتطلب إجراء تحقيق نزيه ومنصف و الوصول إلى الجناة الحقيقيين وإظهار الحق والعدل لأنني على يقين واجزم أن ابني لاعلاقة له بهذه الأمور الخطيرة ، بالإضافة إلى أن المشتري قد اختفى إلى حد الساعة ،ونحيطكم بأن الملف في طريقه إلى محكمة النقض. وفي انتظار استجابتكم لطلبي هذا دمتم في خدمة الصالح العام . إمضاء: الحاج الحسين وقاس
