لم تكن نهاية 2009 بردا و سلا ما على الوزير الأول السيد عباس الفاسي ، لأنه كان محط مساءلة بمجلس المستشارين إذ طالبت المعارضة الوزير الأول بتقديم توضيح حول خلفيات الاتهام الموجه إليه بخصوص قيامه بعمليات توظيف وتعيينات في مناصب عليا دون الخضوع لمعايير الشفافية وحق التباري لشغل المناصب العمومية.وذكّرت المعارضة الوزير الأول، بأن الاتهام يتضمن أيضا توظيف مقربين من العائلة ومن أصدقائه وأبنائه وأشار ادريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين الذي كان يتحدث في بداية جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء 29 دجنبر، إلى أن الوزير الأول مطالب بتوضيح مدى صحة أو خطأ هذه الأخبار أو تقوم الوزارة الأولى بالكشف عن الطريقة التي تمت بها التوظيفات المذكورة خصوصا أنها همت مناصب عمومية عليا. وأكد على ضرورة الحفاظ على قواعد الشفافية مطالبا الوزارة الأولى بالخروج عن صمتها وتقديم بيانات توضح للرأي العام الكيفية التي يتم من خلالها استغلال المناصب المالية العمومية.
