توصلت الشرق الآن ببيان موقع من طرف النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي فرع كلميم ننشره كما وصلنا : "عقد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بكلميم اجتماعا يومه الجمعة 18 نونبر 2011، وبعد نقاش مستفيض خلص المكتب إلى ما يلي: - ترحيبه بمصادقة المجلس الوطني على قرار تجميد عضوية النقابة باتحاد النقابات المستقلة ردا على تنسيق هذا الأخير مع التحالف الحزبي G8. - تنديده باستمرار التسيب في تدبير شؤون الشغيلة التعليمية بإقليم كلميم من طرف " النائب الإقليمي"؛ وعلى سبيل المثال: * إصدار تكليفات مشبوهة بالمجال الحضري: تكليف من مدرسة إلى أخرى علما أن هذه الأخيرة تتوفر على فائض، تسببه في حرمان متعلمي المستوى السادس بمدرسة 3 مارس من حقهم في التمدرس من خلال تكليف أستاذهم للتدريس بالسلك الثانوي وترك المتعلمين عرضة للشارع؛ على الرغم من أن التكليفات تمنح للاحتياطي وليس للعاملين بالقسم. * عدم التحاق العديد من المتعلمين بالمجال القروي بالقسم منذ بداية الموسم الدراسي إلى الآن بسبب منح النائب- في إطار الزبونية- أساتذتهم انتقالات إلى مدارس تتوفر على احتياطي... * إصدار تعيينات وإلغاؤها بعد ذلك؛ ثم إصدار تعيينات أخرى مناقضة للتعيينات الأولى... - تساؤله عن المهمة الحقيقية ل " المسؤول الإقليمي" في ظل غيابه المتكرر عن مكتبه بالنيابة الإقليمية. - تأكيده على قرار النقابة مقاطعة " بيداغوجيا الإدماج" والمذكرة النيابية لتدريس الأمازيغية؛ وتثمينه لانخراط المئات من نساء ورجال التعليم بالإقليم في توقيع عرائض المقاطعة. - استغرابه لاستمرار بعض الأبواق المأجورة في نشر أكاذيب مفادها بدء مؤسسات بالمجال الحضري في العمل ببيداغوجيا الإدماج، ومطالبته الشغيلة بفضح مثل هذه العناصر التي تسعى إلى خلق التفرقة بين نساء ورجال التعليم بالإقليم؛ إرضاء ل" أسيادها" ورغبة في تحقيق مصالحها الشخصية ولو على حساب مصلحة الشغيلة التعليمية. - استهجانه لاستمرار تعرض مؤسسات تعليمية للسرقة (مدرسة 3 مارس نموذجا)، ومطالبته الجهات المعنية بإيجاد حلول عاجلة للحد من هذا المشكل( توفير الأعوان والأمن...). - إخباره الشغيلة التعليمية ببدء المكتب الإقليمي في سلك مسطرة مقاضاة " النائب الإقليمي" بسبب ميزه العنصري ضد نقابتنا؛ مع تحميله المسؤولية الشخصية عن تبعات القضية. - تساؤله عن الأسباب الموضوعية التي حرمت مديري بعض المؤسسات من الهاتف النقال، وعن حرمان العديد من الفقراء بالمجال القروي من الاستفادة من برنامج" تيسير". - استنكاره لاستمرار السلوك الجبان المتمثل في نزع الحيز المخصص لنقابتنا بالسبورة النقابية للنيابة الإقليمية. - دعمه اللامشروط لمطالب " تنسيقية الشغيلة التعليمية بالعالم القروي بإقليم كلميم" وتثمينه لقرارها المتمثل في تقديم الاستقالات من مجالس المؤسسة وجمعية مدرسة النجاح. - مطالبته بفتح تحقيق في شأن تستر بعض المسؤولين على فساد قطاع التعليم بكلميم؛ خاصة ما تعلق منه بملفات التكليفات والانتقالات، التكوين المستمر، المطعم المدرسي، البنية التحتية للمؤسسات، برنامج " مليون محفظة"... - تأكيده على مواصلته الدفاع عن الشغيلة التعليمية والتصدي لكافة المحاولات التي تستهدف وحدتها ومصالحها. إعلانه عن دخول أعضاء المكتب الإقليمي في اعتصام بمقر النيابة الإقليمية يوم الأربعاء 23 نونبر 2011 من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال.