حكمت محكمة الاستئناف ببني ملال يوم امس على مغتصب طفل بستة اشهر نافذة وستة اشهر موقوفة التنفيذ.هذا الحكم الجد مخفف والمجحف في حق الطفولة المغربية.تلته جريمة اخرى وهي تهديد خال الجاني للأم ببهو المحكمة بالتصفية الجسدية امام الجميع بما فيهم رجال القوة العمومية.وقد توجهت الأم مباشرة بعد ذلك للنيابة العامة لطلب الحماية وتطبيق القانون .حيث طلب من الأم وأبنائها الخروج من الباب الخلفي للمحكمة وتقديم شكاية للدرك. هذه القضية التي تعود للاعتداء ات المتكررة لأفراد احدى الاسرة والتي عانت الكثير .حيث موريس العنف ضدهم و تعرضت إبنتهم القاصر لمحاولة إغتصاب وإعتداء ت وصلت لباب المؤسسة التعليمة التي تتابع فيها دراستها والقضية مازالت لحد الآن معروضة أمام محكمة الإستئناف ببني ملال.اما الطفل فكان يبلغ سنتين حين إغتصابه بشكل بشع وذلك يوم الثلاثاء 21 أبريل2015 بأولاد عياد إقليم الفقية بن صالح. حيث قام الجاني بأخذه من بيته بالقوة وإغتصابه بالقرب من البيت ولولا تدخل الإم والتي جعلته يترك طفلها ويلود بالفرار.حيث توجهت به مباشرة للدرك الملكي وبعدها للمستشفى المحلي بالفقيه بن صالح حيث تم الكشف عنه وعلاجه. حيث إصيب برتق على مستوى مدخل الدبر قدر ب 2 سنتيمترات وتسليمه شهاده طبية لمدة 30 يوما،كما أنه يعاني من نزيف داخلي.وقد شاهد أحد الأبناء البالغ 10 سنوات أخاه وهو يختطف ويغتصب والإم ضبطته وهو يمارس شذوذه على إبنيها .ورغم ذلك فإن هذا الحكم الغريب والجد مخفف يطرح اكثر من علامة استفهام حول نجاعة مثل هذه الاحكام. كما توجهت الأم في نفس اليوم الى درك اولاد اعياد وقد تنقل معها احد رجال الدرك لبيتها ولحد كتابة هذه السطور فلا احد اعترض سبيلها.وقد سلمها قائد الدرك هاتفه الخاص وطلب منها المناداة عليه إذا تعرضت لأي إعتداء. تدين جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال هذا الحكم المخفف في حق الطفولة المغربية.تدعوا لحماية هذه الأسرة من أي اعتداء مستقبلي.كما تحي تحركات درك اولاد اعياد في هذا الملف ودورهم الإيجابي الأخير والذي كان وراء توقف هؤلاء للتعرض لهذه الأسرة.تطالب من السلطة القضائية والسلطة الأمنية أن تلعب دورها الوقائي للحد من الجريمة قبل قيامها. عن جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال.