جمعيات المجتمع المدني تحتج وتصف الحكم ب «المخفف» قضت المحكمة الابتدائية بالجديدة، الثلاثاء الماضي، بثلاث سنوات سجنا نافدا، في حق المتهم باغتصاب قاصرتين شقيقتين. وحسب محضر الدرك الملكي، فالمتهم وهو أب لثلاثة أبناء، كان يستغل دكانا للجزارة بجوار مدرسة عمومية بجماعة سانية بركيك، من أجل ممارسة اعتداءاته الجنسية المرفوقة بالتحرش بأطفال المنطقة سيما وقت خروجهم من المؤسسات التعليمية. وقد تفجر ملف هذا الجزار الذي ينسلخ من كل مواصفات الإنسانية عقب وضع والدة طفلتين شكاية مباشرة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة أكدت من خلالها أن بنتها ذات ثماني سنوات تعرضت لاغتصاب من طرف المتهم الذي هو من أفراد عائلة زوجها، مضيفة إن البنت الصغرى تعرضت هي الأخرى للفعل ذاته. لتنطلق على إثرها إجراءات البحث والتدقيق فيه إلى أن تم إحالة الملف على العدالة. وكانت «جمعية ماتقيش ولدي» بالجديدة، قد دخلت على الخط منصبة نفسها طرفا مدنيا في هذه القضية بعد أن كان قد صدر حكما مخففا على المتهم، حيث رفعت شعار: تطبيق العدالة حماية المجتمع، وذلك بهدف تحميل المسؤولية لجهاز القضاء لتطبيق القانون وإنزال أقصى العقوبات على كل الجناة الذين ينالون من براءة فلذات أكبادنا. كما طالبت تنسيقية جمعية ماتقيش ولدي بالجديدة بإنزال أقصى العقوبات في حق كل المتطاولين على براءة أطفالنا ذكورا أكانوا أم إناثا وعدم تساهل القضاء المغربي مع جريمة اغتصاب الأطفال مع وضع خطة عمل وطنية لحماية الطفولة من العنف. هذا وقد علمنا أن جمعية “ماتقيش ولدي” ستنظم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالجديدة للاحتجاج ضد الحكم الابتدائي الذي وصفته الجمعية ب «المخفف» ولا ينسجم مع حجم الجريمة المقترفة في حق الطفلتين القاصرتين.