حملت الجمعية الوطني لمربي دجاج اللحم بالمغرب، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مسؤولية غض الطرف عن تغول السماسرة الذين أبرموا تحالفا غير قانوني مع المحاضن ، مما تسبب في رفع سعر الكتكوت إلى مستويات غير معهودة. يأتي ذلك في الوقت الذي كانت الجمعية قد طمأنت الرأي العام، في وقت سابق، بأن الأسعار ستنخفض، لكن شيئا من ذلك لم يحدث، بل إن ثمن الدجاج بالضيعات ارتفع إلى 12 درهما للكيلوغرام، تقول الجمعية. وبالنسبة لوضعية السوق، أشار المصدر إلى إن ثمن الكتكوت يكلف المربين حاليا 14 درهما، فضلا عن 4.50 درهم إضافية مرتبطة باقتناء الأعلاف المركبة. في المحصلة، تتحسر الجمعية، غدت التكلفة الحقيقية للكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج، تعادل 18 درهما لدى المربي الصغير والمتوسط، لاسيما بالنسبة لأولئك الذين تقع ضيعاتهم بعيدا عن المحاضن وشركات الأعلاف. السبب في ذلك يعود إلى تواطئ مكشوف بين سماسرة الفلوس وبعض المحاضن، حيث "يتم التلاعب بالعرض وإخفاء حقيقة الإنتاج الوطني من الكتاكيت"، حسب الجمعية، مضيفة بأن ذلك يتم في غياب أي تدخل من الوزارة الوصية، رغم المراسلات التي توصلت بها هذه الأخيرة من طرف المهنيين. هذه الوضعية أضرت بالمربين والمستهلكين على حد سواء، تشدد الجمعية، متسائلة عن مصير الوعود التي أعطيت غداة توقيع العقد للمخطط الأخضر لقطاع الدواجن في سنة 2008.